ما الذي تفعله البنوك الخليجية لمواجهة التوترات الجيو سياسية
تنتهج البنوك وسائل عدة لمقاومة التوترات الجيوسياسية وتعثر قطاع العقار وأسعار النفط المتقلبة، من خلال الدخول في شراكات مع شركات التكنولوجيا المتطورة، وعمليات الاندماج والاستحواذ M&A، لتحسين القدرة التنافسية وزيادة رأس المال. وتعرضت الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم إلى الكثير من الصعوبات في العامين الماضيين، ولم تكن منطقة الخليج بعيدة عن هذه الصعوبات.
وتستفيد البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي من أسواق الأسهم الإقليمية التي شهدت زيادة في عمليات الاكتتاب العام الأولي لشركات كبرى، مثل أرامكو السعودية، وسوق الدين النشط الذي يشهد تعاملات بارزة مع سعي الحكومات والشركات إلى تنويع مصادر تمويلها.
تقول وكالة موديز إن التوقعات بالنسبة للبنوك في دول الخليج لا تزال مستقرة، باستثناء عمان، مدعومة بالنمو الاقتصادي القوي ورؤوس الأموال المتينة لدى البنوك والسيولة الكبيرة. موضحه أن برامج الإنفاق الحكومي سترفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الخليج إلى %2.6 هذا العام، ما يوفر ظروف تشغيل مواتية لبنوك المنطقة».
ومنطقة الخليج ستكون محط الأنظار في عام 2020، بسبب استضافة عدد من الأحداث العالمية الكبرى، مثل معرض إكسبو 2020 في دبي، الذي يبدأ في 20 أكتوبر ويستمر لمدة ستة أشهر تقريباً، وقمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الرياض في نوفمبرالمقبل.
معرض اكسبو 2020 وقمة مجموعة العشرين سيظهران التطور الاقتصادي للمنطقة وامكاناتها، ما قد يسهم في الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات وتنويع الاقتصادات. بيئة التشغيل
وبنوك دول الخليج ستنجح في اجتياز بيئة اقتصاد كلي غير مواتية في عام 2020، بدعم من أوضاعها المالية القوية. وفقا لما ذكرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
وانتهزت البنوك فرصة الانتقال الى المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية IFRS 9 في عام 2018 للتعرف على تأثير الدورة الاقتصادية الأضعف على مؤشرات جودة الأصول بطريقة محافظة نسبيا.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز: «من المرجح أن يظل حجم الأصول المشكوك في تحصيلها، والتي تعرف وفق المعيار الدولي للتقارير الماليةIFRS 9 بأنها القروض من فئتي 2 و3، عند مستويات مستقرة، لكننا لا نستبعد الانتقال بين الفئتين ويشهد أداء القروض ضعفا طفيفا لكنه سيبقى قوياً».
ومن المتوقع أن تتشكل القروض الجديدة المشكوك في تحصيلها بشكل أساسي من تباطؤ قطاع البناء والعقارات. وتتوقع موديز أن تبلغ القروض المشكوك في تحصيلها مستوى معتدل عند %3.5 من اجمالي القروض بنهاية عام 2020، مقارنة مع %3.3 في عام 2019.
وتقول «ستاندرد اند بورز»: إن النشاط الاقتصادي الهادئ في السنوات الـ 4 الماضية لم ينتج عنه زيادة كبيرة في القروض المتعثرة بالمنطقة، ومنذ 30 يونيو 2019، بلغت نسبة القروض المشكوك في تحصيلها الى اجمالي قروض البنوك الخليجية المصنفة %2.8، مقارنة مع نسبة %2.4 في نهاية عام 2015.
وفي ضوء الأداء الاقتصادي الضعيف لتركيا، ستشهد بنوك الخليج التي لديها انكشاف عليه بعض التأثير على مؤشرات جودة الأصول الخاصة بها، بيد أن هذا الخطر يظل محصوراً في عدد قليل فقط من اللاعبين، الذي يمتلك بعضهم القوة المالية لاستيعابه، وفقا لوكالة فيتش. ومع ذلك، يرتبط نمو الأصول المصرفية ارتباطا وثيقا بنمو الناتج المحلي الاجمالي الاقليمي، والذي يتحرك الى حد كبير مع حركة أسعار النفط رغم قيام الحكومات بتنويع اقتصاداتها للتخلص من الاعتماد على قطاع النفط.
وتتوقع موديز أن يبلغ متوسط نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي %2 في جميع أنحاء المنطقة في عام 2020. وقد ساعد الاستقرار النسبي لسعر النفط على رفع التوقعات الخاصة بالبنوك الخليجية في عام 2019، مقارنة مع نظيراتها في الأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا ولبنان، التي تكافح وسط تباطؤ النمو الاقتصادي في حين يواجه بعضها خفض التصنيف الائتماني.
وتوقّعت وكالة موديز أن يبلغ متوسط سعر النفط 62 دولارًا لعام 2020، نتيجة تباطؤ الطلب العالمي وما تبعه من خفض للإمدادات بقيادة «أوبك» وروسيا. عمليات الاندماج والاستحواذ وفقًا لوكالة ستاندارد آند بورز، قرر بعض البنوك الخليجية الدخول في عمليات اندماج، على الرغم من أن الموجة الأولى من عمليات الاندماج هذه كانت مدفوعة من قبل مساهمي البنوك، وقد تكون الموجة الثانية بسبب تراجع الأداء المالي.
