ماذا حدث في أذون الخزانة 273 يوما بعد قرار المركزي؟

ماذا حدث في أذون الخزانة 273 يوما بعد قرار المركزي؟

شهد مزاد أذون الخزانة لأجل 273 يوما الذي يطرحه  البنك المركزي المصري نيابة عن الحكومة تراجعا في أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة في الاجتماع الأخيرة 1%

وبالمقارنة بين مزاد أذون الخزانة في 2 فبراير 2026 ومزاد 15 فبراير 2026، والذي جاء بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 1% نجد التالي:

تطور حجم الطلب على الأذون

سجلت قيمة العروض المقدمة في مزاد 2 فبراير نحو 113.34 مليار جنيه، بعدد 536 عرضًا، بينما ارتفعت في مزاد 15 فبراير إلى 127.21 مليار جنيه بعدد 625 عرضًا.

وهذا يعني: ارتفاع قيمة العروض المقدمة بنحو 13.87 مليار جنيه.

نمو بنسبة 10.91% في قيمة الطلبات.

زيادة عدد العروض بنحو 89 عرضًا، بنسبة نمو 14.24%.

ويعكس ذلك زيادة شهية المستثمرين للاكتتاب في أذون الخزانة عقب خفض الفائدة، مع اتجاه البنوك والمؤسسات إلى تثبيت عوائد مرتفعة نسبيًا قبل استمرار دورة التيسير النقدي.

تطور مستويات العائد على العروض المقدمة

في مزاد 2 فبراير:

أدنى عائد 23.7%

أعلى عائد 28.999%

متوسط العائد المرجح 24.494%

ومزاد 15 فبراير:

أدنى عائد 22.899%

أعلى عائد 27.001%

متوسط العائد المرجح 23.455%

الفارق بين المزادين:

تراجع أدنى عائد بنحو 0.801 نقطة مئوية.

انخفاض أعلى عائد بنحو 1.998 نقطة مئوية.

هبوط متوسط العائد المرجح بنحو 1.039 نقطة مئوية، أي بنسبة تراجع 4.43%.

وهذا الانخفاض القوي في متوسط العائد يعكس انتقال أثر قرار خفض الفائدة مباشرة إلى سوق أدوات الدين قصيرة الأجل.

العروض المقبولة وتكلفة الاقتراض

في مزاد 2 فبراير:

القيمة المقبولة 60.31 مليار جنيه.

متوسط العائد المرجح 23.928%.

بعد خصم الضرائب 19.1424%.

في مزاد 15 فبراير:

القيمة المقبولة 48.01 مليار جنيه.

متوسط العائد المرجح 23.022%.

بعد خصم الضرائب 18.4176%.

الفروقات:

انخفاض القيمة المقبولة بنحو 12.31 مليار جنيه، أي تراجع 25.63%.

هبوط متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة بنحو 0.906 نقطة مئوية.

تراجع العائد بعد خصم الضرائب بنحو 0.72 نقطة مئوية.

ورغم زيادة الطلب، خفضت وزارة المالية الكمية المقبولة، مستفيدة من تراجع العائدات، ما ساهم في تقليل تكلفة خدمة الدين على الإصدارات الجديدة.

قراءة تحليلية للمشهد

المقارنة بين المزادين توضح ثلاث نقاط رئيسية:

1- انتقال سريع لقرار خفض الفائدة إلى سوق الأذون، مع هبوط واضح في جميع مستويات العائد.

2- زيادة ملحوظة في حجم وعدد العروض، ما يعكس توقعات بمزيد من التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.

3- تحسن نسبي في تكلفة الاقتراض الحكومي، نتيجة انخفاض متوسط العائد بنحو نقطة مئوية تقريبًا خلال أسبوعين فقط.

وبذلك يمكن القول إن مزاد 15 فبراير مثل أول اختبار فعلي لقرار خفض الفائدة، وأظهر استجابة قوية من السوق سواء من حيث تسعير العائد أو من حيث حجم السيولة المتدفقة نحو أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل.

شاهد قبل أن تستثمر مع البنوك اضغط هنا 

كيف تبدأ الاستثمار في البورصة اضغط  هنا

متابعة أخبار البنوك والفائدة والاقتصاد  هنا

انضم لقناة التليجرام اضغط هنا