مؤسسة النقد السعودى تنفي تجميد حسابات متضخمة لوافدين

نفت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن توجه البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها.

وأكدت “ساما” في بيانا لها اليوم أن البنوك والمصارف تطبق إجراءات العناية الواجبة لكافة الحسابات البنكية لمختلف العملاء بشكل مستمر. واتخاذ ما يلزم في شأنها وفق الإجراءات المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة

إلى ذلك، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الدكتور أحمد الخليفي، إنه “من المبكر” أن نقول إن اقتصاد المملكة سيتعافى على نحو حاد “V-shape recovery” بعد أن قامت الحكومة بتخفيف بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

وأضاف في حديثه مع تلفزيون بلومبيرغ، أن المسؤولين “يؤمنون بمرونة الاقتصاد السعودي”، كما أن بيانات الإنفاق الاستهلاكي شهدت ارتفاعا منذ عودة فتح اقتصاد المملكة في نهاية مايو.

وأوضح أن هناك مخاطر سلبية محتملة من الموجة الثانية من كورونا أو من التطورات السلبية للاقتصاد العالمي.

وذكر في حواره أمس الاثنين: “نرى ضوءا في نهاية النفق ومع ذلك ما زلنا يقظين”.

وفي رده على الأزمة الاقتصادية الثنائية التي تواجهها المملكة، والمتعلقة بتراجع أسعار النفط من جهة، وتداعيات فيروس كورونا على الجانب الآخر، وهو ما قاد صندوق النقد للتوقع بانكماش اقتصاد المملكة بنسبة 6.8% العام الجاري، قال الخليفي إنه “أقل تشاؤما” من صندوق النقد الدولي بالرغم من انكماش الاقتصاد خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري. وأوضح أن التأثير الأسوأ للإغلاق سيظهر في الربع الثاني من 2020.

وأشار إلى المسؤولين “لا يرون تغيرا جوهريا” في احتياطات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي في يونيو، وفقا للبيانات الأولية.

وأوضح أن مستوى الاحتياطي “مازال مريحا”، ويمكن دعمها من خلال “الإشارات الإيجابية القادمة من سوق النفط التي نراها الآن”.