لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة؟

أكد الدكتور محمد العجمي أن هناك عوامل خارجية وداخلية دفعت البنك المركزي المصري إلى قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

وقال العجمي في بث مباشر على قناة  صباح البنوك، للرد على تساؤلات المشتركين على القناة أن على الصعيد العالمي،

تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، نتيجة لاستمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية. 

البنوك المركزية

واعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي. 

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. 

أكد البنك المركزي أنه  لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية

واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.

الجانب المحلي

وعلى الجانب المحلي، قال  الدكتور محمد العجمي أن البنك المركزي

أوضح أن المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 تفيد باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي،

مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. 

ويتوقع أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.

التضخم السنوي

وشهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3%

مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي. 

وجاء ذلك نتيجة لاستقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير،

والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة. 

وتحديدا، انخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي،

وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم،

حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي،

الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.

استقرار التضخم

ويتوقع  أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026،

وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية

وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا)

وتأثيرها على الأسعار المحلية. 

وقالت لجنة السياسة النقدية من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي،

خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

وتستهدف لجنة السياسة النقدية الوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

اشتراك في قناة صباح البنوك اضغط هنا 

انضم لقناة التليجرام اضغط هنا 

التعرف على أداء البورصة يوميا وأفضل الأسهم اضغط هنا

المزيد من الأخبار عن البنوك والفائدة وافضل الشهادات اضغط هنا