لماذا أصبحت الفلوس مكدسه في بنوك استراليا؟
قصة غريبة تعيشها البنوك الاسترالية هذه الأيام، حيث باتت تشتكي البنوك من تكدس الأموال لديها.
ومن المعروف ان البنوك توازن بين جذب المدخرات وتكلفة هذه الأموال بمعني القدرة على استثمار هذه الأموال وتوليد عائد يغطي الفائدة على المدخرات والعملية التشغيلية بالبنوك.
ويتوقع أن تزداد المشكلة خلال الفترة القادمة خاصة مع معاناة الاقتصاد بسبب فيروس كورونا، فالبنوك الاسترالية لا تريد مزيد من الأموال، وهناك خفض قياسي لمستويات الفائدة بلغ 0.25 أى ربع الواحد في المائة.
وضخت السلطات الاسترالية المليارات في الاقتصاد للتعافي من الركود الناجم عن فيروس كورونا بالإضافة لخفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي وخطة لدعم الأجور.
أكد مصرفيون أستراليون: “لا نحتاج المزيد من النقد”، وهو ما أتفق عليه شاين إليوت، رئيس مجموعة “أستراليا ونيوزيلندا المصرفية” المحدودة
وقال : ” كل هذه السيولة تدفق ولا يقابلها استخدام مُنتج لها، لأن الناس لا يريدون ذلك”، مضيفاً لشبكة “sky news” البريطانية أن “المال هو في الأساس مجاناً اليوم، خفض تكلفته أكثر لا يغير أي شيء”.
الفلوس “مجاني” في بنوك استراليا
وتراجعت أرباح البنك 40%، وعلق “إليوت”، أن كثرة السيولة أثرت بشكل كبير على هوامش نتائج أعمال البنك، حيث انخفض هامش صافي الفائدة، من أكثر من 3% في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، بالنسبة للمقرضين الأربعة الرئيسيين، إلى ما يزيد قليلاً عن 2% الآن.
لا يقبل الاستراليون على الأقتراض من البنوك، بسبب تزايد الديون عليهم حيث سجلت ديون القطاع العائلي إلى الدخل في أستراليا رقماً قياسياً عند ما يقرب من 200% مقارنة بمستوى متوسط يقل عن 150% في 22 اقتصاداً متقدماً.
وانكمش نمو الائتمان في استراليا في ذروة وباء COVID-19، مع احتفاظ العمال والشركات بالنقدية، لتفقد البنوك نحو 10% من عمليات السداد الشهرية للقروض. وعلى الرغم من وجود بوادر انتعاش، مع وجود علامات على النمو الاقتصادي، فإن التوقعات العامة لا تزال قاتمة، مع توقع ارتفاع حالات فشل الأعمال التجارية ومن المرجح أن تظل البطالة مرتفعة لفترة طويلة قادمة.
وأعلن البنك الاحتياطي الاسترالي خلال اجتماع الثلاثاء الماضي 3 نوفمبر 2020 عن خفض الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس من النسبة 0.25% إلى 0.10% كما يتوافق مع توقعات الأسواق.
ويحدد البنك الاحتياطي الأسترالي معدلات الفائدة على إقراض المؤسسات المالية. ويؤثر معدل الفائدة على كافة المعدلات التي تضعها البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى على ودائع عملائها. كما تؤثر أيضًا على أسعار الأصول المالية مثل: السندات والأسهم وأسعار الصرف.
