لماذا أبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير؟
لماذا أبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير؟ هذا السؤال يجب عليه البنك المركزي المصري، الذي أبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير رغم انخفاض التضخم مؤكدا أن أجواء الضبابية العالمية تظل مبعث قلق له.
قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي عدم تغيير أسعار فائدة ليلة واحدة بعد أن قلصتها كخطوة احترازية في مارس من أجل دعم الاقتصاد في خضم الجائحة.
وأبقت اللجنة سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 بالمئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 بالمئة، أدنى مستوى لهما منذ أوائل 2016، قبل أن تباشر مصر برنامج إصلاح اقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي.
يحرص “موقع صباح البنوك” على نشر الثقافة الاقتصادية والمالية والمصرفية والشمول المالي، وإحاطة المواطن العربي بكافة الأخبار والمنتجات والخدمات البنكية في مصر والدول العربية، مع ذكر التفاصيل حول المنتج بحيث يستطيع المواطن العربي اتخاذ قراره الاستثماري قبل التوجه للبنك، ويبقي بعض التساؤلات البسيطة التي يمكن أن يسأل عنها موظف البنك
يقول البنك المركزي للإجابة عن لماذا قرر الإبقاء على أسعار الفائدة؟ أنه ”في ضوء حالة عدم اليقين في التطورات العالمية، بالإضافة الى قيام البنك المركزي المصري باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية 300 نقطة أساس في مارس (آذار) 2020، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة في الوقت الحالي.“
كان تضخم أسعار المستهلكين في المدن تباطأ في يوليو تموز إلى 4.2 بالمئة من 5.6 بالمئة في يونيو حزيران و4.7 بالمئة في مايو أيار، مسجلا أقل مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني، حسبما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين. ويقل هذا كثيرا عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين ستة و12 بالمئة.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية أن يظل التضخم في الربع الأخير من 2020 دون نقطة منتصف النطاق المستهدف البالغة تسعة بالمئة.
توقع بعض المحللين أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد. وعانى قطاع السياحة الحيوي من توقف شبه تام أوائل مارس آذار.
وأظهرت البيانات الأولية تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.8 بالمئة في السنة المالية التي انتهت 30 يونيو حزيران رغم نمو بنسبة 5.6 بالمئة بين يوليو تموز وديسمبر كانون الأول، وفقا لبيان لجنة السياسة النقدية.
وقالت اللجنة ”بدأ عدد من المؤشرات الأولية في الاتجاه نحو التعافى فى شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية.“
يؤكد “موقع صباح البنوك” على الاستمرار في تقديم كل ما هو جديد في البنوك المصرية والعربية، بما يخدم القارئ العربي، وينشر الثقافة البنكية والاقتصادية. وننوه إلي أن هذا المقال تم تحريره ونشره يوم 14 أغسطس 2020.
