كيف تتم حماية الودائع وحسابات الاستثمار بالبحرين
كيف تتم حماية الودائع وحسابات الاستثمار بالبحرين؟
يعتمد نظام حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة على أحكام المادة 177
من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006.
وأعلن مصرف البحرين المركزي في 13 يناير 2011 عن إصدار القرار رقم (34)
لسنة 2010 بشأن لائحة “حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة”
لجنة التطوير المصرفي بالبنك المركزي.. اهميتها وأعضاؤها
وهذا القرار جزء من الجهود المتواصلة للمصرف لتحديث وتطوير الأنظمة المصرفية في المملكة.
الهدف الأساسي
ويوضح مصرف البحرين المركزي أن الهدف الأساسي من هذه اللائحة هو تحديث نظام حماية الودائع القديم
الذي كان يعتمد على آلية التمويل اللاحق، واستبداله بآلية التمويل المسبق التي تتبع أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح أن آلية التمويل المسبق تعتبر خطوة متقدمة في تعزيز الحماية للمودعين
حيث تتيح جمع الأموال مسبقًا لمواجهة أي أزمات مستقبلية.
بهذه الطريقة، يتمكن المصرف المركزي من ضمان سرعة تعويض المودعين دون الحاجة إلى انتظار تحصيل الالتزامات
مما يخفف من الضغط على النظام المصرفي خلال الفترات الصعبة.
تعزيز التنافسية والعدالة
وقال المركزي أنه من أجل تعزيز التنافسية والعدالة بين البنوك التقليدية والإسلامية، يوفر النظام الجديد حماية كاملة لحسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية، بالإضافة إلى حماية الودائع في البنوك التقليدية.
ولتحقيق ذلك، تم إنشاء صندوقين منفصلين:
أحدهما مخصص للبنوك التقليدية والآخر للبنوك الإسلامية.
ويتم جمع الأموال بشكل منفصل في هذين الصندوقين من خلال مساهمات منتظمة من البنوك الأعضاء.
حماية حسابات الأفراد
يشمل النظام حماية حسابات الأفراد المؤهلة، حيث يتم تعويض المودعين
بمبلغ يصل إلى 20,000 دينار بحريني كحد أقصى من إجمالي حساباتهم المؤهلة
وهو تحسن ملحوظ مقارنةً بالنظام السابق الذي كان يحدد سقف التعويض عند 15,000 دينار بحريني أو 75%
من إجمالي الودائع، أيهما أقل.
9 أخطاء قاتلة تدمر استثمارك في الشهادات البنكية!
وتشمل اللائحة الجديدة تفاصيل كاملة عن آلية التعويض والحماية، وهي مذكورة في مجلد التوجيهات الصادر عن المصرف المركزي.
كما يمكن للجمهور الاطلاع على النص الكامل للائحة باللغتين العربية والإنجليزية عبر الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي.
يعد هذا النظام خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في القطاع المصرفي البحريني
وضمان حماية أفضل لحقوق المودعين والمستثمرين في ظل التحديات المالية العالمية.
