قفزة هائلة في إيرادات صادرات الذهب بتنزانيا

قفزت إيرادات تنزانيا من صادرات الذهب العام المنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بنسبة 42% على أساس سنوي، مدعومة بصعود الأسعار وأحجام الشحنات.

وقال البنك المركزي، الإثنين، إن تنزانيا هي رابع أكبر منتج للذهب في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا ومالي، وأدخلت تغييرات على قانونها للتعدين، في مسعى لضمان ارتفاع إيرادات البلاد من صادرات المعادن.

وحسب التقرير السنوي للمركزي التنزاني، فإن قيمة صادرات الذهب ارتفعت إلى 2.14 مليار دولار في العام المنتهي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 1.51 مليار دولار في الفترة نفسها من 2018.

أضاف أن القيمة الإجمالية لصادرات البلاد زادت 12% على أساس سنوي إلى 9.53 مليار دولار في العام المنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما ارتفعت إيرادات السياحة، وهي مصدر مهم آخر للنقد الأجنبي، إلى 2.52 مليار دولار في 2019 مقابل 2.42 مليار دولار في العام السابق.

وفرضت السلطات التنزانية، في يوليو/تموز 2017 على شركة “أكاسيا ماينينج” للتعدين ضرائب بقيمة 190 مليار دولار، أو ما يعادل قرابة قيمة عائدات منتج الذهب طيلة قرنين كاملين، حسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية.

وقال “أكاسيا”، في بيان، إن الحكومة أصدرت للشركة، التي تتولى جميع عمليات التنقيب عن الذهب في الدولة الأفريقية، فاتورة ضريبية بقيمة 40 مليار دولار و150 مليار دولار أخرى من الفوائد والعقوبات، وتغطي هذه المبالغ عائدات التصدير المزعومة غير المعلنة من مناجم “بوليانهولو” و”بوزواجي” على مدى فترات بين عامي 2000 و2017.

وأكدت الشركة أنها أعلنت جميع الإيرادات بالكامل، ونتيجة لذلك تراجع سهم الشركة بنسبة 17%، الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، وفي غضون 3 أيام فقط فقدت الشركة 42% من قيمتها السوقية.

وأشارت الوكالة إلى أن فاتورة الضرائب العملاقة هي أحدث تطور في الخلاف السيئ على نحو متزايد بين الحكومة و”أكاسيا”، ففي مارس/آذار حظرت تنزانيا صادرات الذهب والنحاس غير المعالجة، وهي خطوة قالت الشركة إنها تكلفها نحو مليون دولار يومياً من العائدات المفقودة، وتفاقم الوضع عندما اتهمت الحكومة الشركة بالعمل بشكل غير قانوني في البلاد، وقالت إن شركات المناجم تتهرب من الضرائب.