قطر مطالبة بسداد ديون “ضخمة” بداية من 2020
بحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، فإن الصكوك تستحق الدفع اعتبارا من العام الجاري حتى نهاية عام 2029؛ وهي أموال حصلت عليها قطر بهدف توفير السيولة المالية المتراجعة لديها، نتيجة تباطؤ الإيرادات وارتفاع النفقات.
ولا تشمل أرقام الصكوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أدوات الدين الحكومية التي تصدرها وزارة المالية، إذ تسجل في بند مختلف عن أرقام البنك المركزي، بحسب ما تظهره معطيات حكومية صادرة عن وزارة المالية في البلاد.
وارتفعت حاجة قطر للسيولة المالية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة، نتج عنها هبوط الإيرادات وارتفاع المصروفات، وتعثر مشاريع لعدم وفرة التمويل، خاصة مشاريع تتبع منشآت كأس العالم 2022.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة.
ووفق بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي قيمة الصكوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، خلال العام الماضي 2019، نحو 6.75 مليارات ريال قطري (1.855 مليار دولار أمريكي)، تستحق في الفترة بين 2022 – 2029.
ويبلغ إجمالي قيمة الصكوك واجبة السداد خلال العام الجاري 2020، بحسب ما تورده الأرقام الرسمية للمصرف المركزي، نحو 3 مليارات ريال قطري (813 مليون دولار)، على أن ترتفع قيمة الصكوك واجبة السداد اعتبارا من 2022.
وخلال العامين 2018 و2019، أصدرت قطر أكبر قيمة فردية للسندات في تاريخها، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار لكل إصدار، وهي سندات صادرة عن وزارة المالية في البلاد، وغير مسجلة في دفاتر مصرف قطر المركزي.
وفي مسح سابق أجرته “العين الإخبارية”، الشهر الماضي، أصدرت قطر سندات محلية بقيمة إجمالية بلغت 25.2 مليار ريال قطري (6.93 مليار دولار أمريكي) خلال العام الجاري 2019، لسد الفجوة في نفقاتها الجارية.
