قرض صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

قرض صندوق النقد الدولي خلال أسابيع
توقع مصدر بالبنك المركزي المصري الاتفاق النهائي على قرض الصندوق نهاية الشهر الحالي

دون أن يفصح عن حجم القرض
وأوضح أن الصندوق انتهي من المراجعة الأولي والثانية للبرنامج الأول والذي تم توقيعه في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتفهم وضع مصر، والأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري بسبب العدوان على غزة، وتوترات البحر الأحمر، وأزمة الدولار

القرض خلال أسابيع

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أن الانتهاء من القرض خلال أسابيع قليلة.
ونوهت جورجيفا إن الصندوق يقوم حاليا بإعداد “مبلغ كبير” من التمويل الإضافي، ”

لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعزيز حجم برنامج الدعم”.
ويتوع أن يصل قرض الصندوق إلي ما بين 8 إلي 10 مليار دولار في الوقت الذي قال مصدر

أن مصر سيدخل لها خلال شهر مارس 2024 نحو 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية.
ووصفت جورجيفا وضع أسعار الصرف في مصر بـ”كارثي”، وفقا لتصريح للعربية بيزنس.
وشددت على ضرورة تحرك مصر في الاتجاه الذي يجعل قوى السوق هي التي تحدد سعر الصرف

للحد من تأثيرات السوق الموازية.
لفتت جورجيفا بشكل واضح إلى ضرورة خفض مصر لقيمة الجنيه، مؤكدة أنه أي إجراء يخالف ذلك

يعرض البلاد لخطر استنزاف احتياطياتها.

تعويم الجنيه

أكدت جورجيفا أن محادثات الصندوق مع مصر تتعلق بسعر صرف مرن، وليس تعويما كاملا للجنيه.
وينتظر الصندوق أن “تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال”
وقالت على صانعي السياسات في مصر التركيز على التضخم”، مؤكدة على تصريحات مديرة الاتصال في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك الشهر الماضي بأن الصندوق يدعم التزام الحكومة “بخفض التضخم والانتقال تدريجيا إلى سياسة تستهدف خفضه”.

بيع أصول الدولة

دعت جورجيفا الحكومة المصرية إلى عدم التسرع “في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية”، وذلك على عكس موقف الصندوق في أبريل الماضي، حينما أرجأ المراجعة الأولى لقرض الثلاثة مليارات دولار، بدعوى عدم إحراز تقدم في برنامج الطروحات الحكومية
وقالت أن “الأوضاع في غزة ضغطت على مصر، ومن ضمن ذلك على برنامج الطروحات الحكومية، ونحن نريد أن تبيع مصر في الوقت المناسب”