قرار المركزي المصري بوضع حد للسحب والإيداع النقدي يحد من خطر انتشار كورونا

 أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن قرار المركزي

بوضع حد للسحب والإيداع النقدي من شأنه الحفاظ على سلامة المصريين من انتشار فيروس كورونا.

ضوء الأزمة

وقال “إن هذا القرار يعد صائبًا في ضوء الأزمة

التي ألقت بظلال كثيفة منذ انتشار فيروس كورونا في مصر، بداية من شهر فبراير الماضي،

وفي سياق الحد من أخطار انتشار الفيروس

من خلال التعامل بالعملات الورقية

التي تعتبر وسيطًا ملائمًا لنقل العدوى بالفيروس، وهو ما أوصت به تعليمات الصحة والوقاية

التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

 قرر البنك المركزي المصري، ولفترة مؤقتة،

وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه مصري للأفراد

وخمسين ألف جنيه مصري للشركات

(ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع

والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصري، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم  وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.

الاشتراك في قناة صباح البنوك

ورصد أبو الفتوح فوائد القرار الإيجابية التي ستحقق نتائج عدة منها:

أولًا: الحد من التعامل بالعملات الورقية يخفض من أخطار نقل العدوى من خلال الاعتماد على التحويلات المصرفية ووسائل الدفع الإلكترونية

كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول المتاحة للمواطنين. وفي هذا الصدد، قامت البنوك بإلغاء المصاريف الخاصة بالتحويلات واستخدام وسائل

وأدوات الدفع الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي للتيسير على المواطنين.

المسحوبات النقدية

ثانيًا: ترشيد المسحوبات النقدية المكثفة تحت ضغط مخاوف غير مبررة من نقص النقود، ما يؤدي إلى ضغوط على السيولة في البنوك، إضافة

إلى المصاعب اللوجستية المصاحبة لنقل الأموال من البنك المركزي إلى البنوك، ومن البنوك إلى فروعها. خصوصًا أن حظر التجوال

وقصر يوم العمل في البنوك يفرض صعوبة عملية في التنفيذ الآمن لنقل النقود من خلال شبكة شركات نقل الأموال تفوق إمكاناتها.

ثالثًا: راعى قرار البنك المركزي الحالات التي يتم التجاوز عن الحدود المقررة بما لا يعوق تنفيذ المعاملات المصرفية بالسماح بالاستثناءات في عدد من الحالات،

الإيداعات الحكومية، وإيداعات الشركات “قطاع عام – خاص” من دون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف، وقبول شيكات المقاصة،

والسماح بسداد مستحقات بطاقات الائتمان، وسداد التزامات العملاء المتعلقة بالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.

رابعًا: من المتوقع أن تكون فترة تطبيق هذا القرار بمثابة فترة اختبار حقيقية للتحول التدريجي إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، باللجوء إلى وسائل الدفع الإلكتروني

الذي يعتبر أحد أهداف الشمول المالي الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه في إطار استراتيجية التحول الرقمي. وعن الجوانب السلبية للقرار.

أضاف أبو الفتوح، أن التعاملات النقدية في الأسواق مازالت غير المنظمة والمناطق النائية هي السائدة، إما لأسباب تتعلق بالوصول إلى المنصات الإلكترونية،

أو وسائط الدفع غير النقدي، أو شبكة الاتصالات، أو الأعراف التجارية السائدة في تلك المجتمعات.

 وأشار أبو الفتوح إلى الاعتقاد بأن إيجابيات القرار الصادر عن البنك المركزي المصري تفوق السلبيات، موضحًا أنه يعول على تفهم المواطن المصري

ومجتمع الأعمال لمبررات هذا القرار في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقال البنك المركزي المصري عند صدور القرار إنه فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين، والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.

ضمان الحماية

وتابع: دعمًا لذلك وبهدف ضمان الحماية، وتجنب التزاحم والتجمعات، خصوصًا في فترات صرف الرواتب والمعاشات،

والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية،

وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك،

فقد تقرر ولفترة مؤقتة.

أكد المركزي المصري على حرصه على سلامة المواطنين كافة فإنه يدعو الجميع إلي تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول التي أصبحت متاحة للجميع.

 يذكر أن البنوك كافة قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية، وذلك للتيسير على المواطنين.

 ولفت المركزي إلى أنه على يقين من وعى المواطنين المصريين وحرصهم على وطنهم،

وعلى أنفسهم، وعلى أبنائهم العاملين في البنوك، الذين لا يألون جهداً لتسهيل حياتهم.