قانون التمويل الاستهلاكي يعزز الاقتصاد القومي ويحسن السياسة النقدية
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون حكومي بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الذي عرف التمويل الاستهلاكي، بأنه كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
وأشاد الخبير الاقتصادي ياسر عجيبه بموافقة مجلس النواب المصري علي مشروع القانون مؤكداً انه سيساهم في إدخال نشاط التمويل الاستهلاكي تحت مظلة الرقابة المالية، لتحقيق العديد من المزايا للشركات التي تزاوله، وللمقترضين أو المستفيدين من خدماتها وللاقتصاد القومي بوجه عام، بحيث يتيح للشركات المرخصة حرية مزاولة مهنة التمويل على نطاق أوسع والاستثمار المحلي والأجنبي.
وتابع، ان القانون سوف ينعش حركة الأسواق ويحمي المستهلكين وينظم عملية البيع بالتقسيط ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية مما يعزز الاقتصاد القومي ويحسن السياسة النقدية
