قانون البنوك يسرى على من؟
قانون البنوك يسرى على من؟
صدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تحت رقم 194 لسنة 2020
نص القانون في المادة الأولي على أن أحكام القانون تسرى على:
- البنك المركزي المصري
- الجهاز المصرفي
- شركات الصرافة
- شركات تحويل الأموال
- شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني
- شركات ضمان الائتمان
- مشغلي نظم الدفع
- مقدمي خدمات الدفع
وهذه هي الجهات التي يطبق عليها القانون
البنك المركزي المصري
والبنك المركزي المصري هو أحد الاجهزة الرقابية المستقلة التي نص عليها الدستور، وله شخصية اعتبارية عامة
ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي
واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة
ذلك طبقًا لما قرره الدستور وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
اختصاصات البنك المركزي
ومن أهم الاختصاصات والوسائل التي تكفل للبنك المركزي تحقيق أهدافه ما يأتي:
إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.
وضع السياسة النقدية وتنفيذها.
وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذهما، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
الرقابة والإشراف على وحدات الجهاز المصرفي.
إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.
القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص
هل يجب تقديم الشكوى للبنك أولا؟
بالإضافة إلي حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة
وحماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها
تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءتها.
إلي جانب التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة له في اختصاصاته.
والمساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله.
وتعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، ووضع الأطر التي تهدف إلى خفض الاستخدام المادي للنقود.
وإشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها.
