في الديون غنائم للمستثمرين … تعرف على أفضل 10 أسواق افريقيه

حقق دين القارة الإفريقية السيادي عائدات دولارية كبيرة، بلغ إجماليها 20٪ منذ بداية عام 2019، وهو ما يتجاوز أرباح أي منطقة أخرى في الأسواق الناشئة، وكانت مصر من ضمن الدول الأكثر مساهمة في هذه النسبة، وفق ما ذكر تقرير لشبكة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية.

وقالت بلومبرج، إن أداء السندات المحلية في بلدان أفريقيا كان قويًا خلال هذه السنة، وكان لكل من من الجنيه المصري وسندات نايرا النيجيرية، مساهمة في نسبة الــ20% من العائدات السيادية للقارة بأكثر من 30٪.

وأرجعت بلومبرج الطفرة التي حققتها مصر مع باقي دول القارة إلى حالة الحذر العالمي، فكلما كان الحذر موجودًا في مناطق عدة من العالم، كلما رفع هذا من أسهم وعوائد مصر والقارة.

أضافت بلومبرج، بإنه إذا بقيت البنوك المركزية الكبرى في العالم حذرة في عام 2020، فإن هذا من شأنه أن يحافظ على اندفاع العوائد المرتفعة في الأسواق الناشئة ويعني أن السندات الأفريقية ما زالت تحت الطلب الشديد.

يحصل المستثمرون على عائد إضافي عند شراء سندات بالدولار الأمريكي في إفريقيا أكثر من التي قد يحصلون عليها من شراء سندات الخزانة الأمريكية بما يقرب من 100 نقطة أساس هذا العام، وفقًا لمؤشرات جي بي مورجان، وهو ما يقول إن أفريقيا تتفوق بـ 461 نقطة أساس فوق أي منطقة من الأسواق الناشئة ومثيلتها في أوروبا الشرقية.

قال ديفيد هانر محلل بنك أوف أمريكا : إن إفريقيا “أرض الفرص ويمكن أن تكون واحدة من المستفيدين الرئيسيين إذا حققت الولايات المتحدة والصين مزيدًا من التقدم في المحادثات التجارية”.

لكن المستثمرين يواجهون الكثير من المخاطر المحتملة في عام 2020. فقد تفقد جنوب إفريقيا آخر تصنيف لها على مستوى الاستثمار ، وقد تضاعف حكومة غانا الإنفاق قبل الانتخابات ، هذا علاوة على أزمة الديون في زامبيا التي قد تخرجها عن نطاق السيطرة وقد تضطر نيجيريا إلى تخفيض قيمة عملتها.

مصر

وفق تقرير بلومبرج، فلا تزال مصر هي الوجهة المفضلة لدى المستثمرين فيما يخص محافظ الأوراق المالية، حيث يتوافد المستثمرون على الأسواق المصرية، والذين تجتذبهم العائدات المرتفعة التي بلغت حوالي 14٪.

– الجنيه المصري حقق أفضل أداء له منذ 25 عامًا

ارتفعت قيمة الجنيه المصري 12٪ هذا العام ، في أفضل أداء لها منذ 25 عامًا على الأقل. ويتوقع تقرير لسوسيتيه جنرال أن تكتسب العملة قيمًا أخرى بــ 4.5٪ إلى 15.35 لكل دولار في عام 2020.

وذكرت بلومبرج، إن هذه النتائج تترجم من خلال إصلاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك في مسعى من البلاد للوصول إلى أن تكون منصة للاستثمار الأجنبي المباشر، ما سيدعم قدرة مصر الانتاجية، ويصب في تخفيض معدلات البطالة بتوفير الوظائف التي تحتاج إليها مصر.

أنجولا

لا يزال ثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا يعاني من انهيار أسعار النفط الخام قبل خمس سنوات. قال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن الاقتصاد سوف ينكمش للعام الرابع على التوالي في عام 2019 . ومع ذلك ، فقد تأثر المستثمرون بإصلاحات البنك المركزي ، بما في ذلك تخفيض قيمة علمة الكوانزا. وقد أدى انخفاض التضخم بنسبة 32٪ هذا العام إلى التخفيف من النقص في العملات الأجنبية التي كانت تعطل الأعمال التجارية.

أثيوبيا

لا تزال الدولة الواقعة في القرن الإفريقي واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. لكن ذلك لا يخفي مشاكل عميقة،تتمثل في تسارع التضخم إلى أكثر من 20٪ ونقص العملات الأجنبية الحاد بالبلاد. حصل رئيس الوزراء آبي أحمد ، الحائز على جائزة نوبل للسلام هذا العام ، مؤخرًا إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 2.9 مليار دولار .

غانا

يجري ثاني أكبر اقتصاد في غرب إفريقيا انتخابات عامة في أواخر عام 2020 ، مع احتمال أن يسعى الرئيس نانا أكوفو – أدو إلى فترة ولاية ثانية. وتتمتع البلاد بسجل من الإسراف المالي في الفترة التي تسبق الانتخابات وسيراقب المستثمرون ما إذا كانت الحكومة ستعمل على تلافي ذلك وتكون أكثر حذراً هذه المرة أم لا. وتعرضت عملة البلاد لضغوط وهبط إلى مستوى قياسي منخفض هذا الشهر، لكن رينيسانس كابيتال ، التي توصي بأن يشتري العملاء سندات اليورو في غانا ، تقول إنها الآن واحدة من أكثر العملات انخفاضاً في أفريقيا.

ساحل العاج

من المقرر أن تعقد الدولة انتخابات عامة في أكتوبر. وكان الكثير من المحللين يأملون في أن يمثل هذا انتقالًا إلى جيل الشباب من القادة. ولكن هناك فرصة في أن تكون المنافسة بين الرئيس الحسن واتارا ، الذي تولى السلطة في عام 2011 ، ومنافساه العتيدان منذ زمن :هنري كونان ، وبيدي ولوران جباجبو هم الذين ستدور حولهم الإنتخابات.

وقالت آن فروهوف محللة تيني إنتيليجنس: ” البلاد تخاطر بالانزلاق مرة أخرى إلى اضطرابات السياسية ، بعدما هربت منها بالكاد قبل 10 سنوات “.

كينيا

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكيني بنسبة 5.8٪ العام المقبل ، مما يجعله واحدًا من أكثر دول إفريقيا ازدهارًا. يقول تقرير مصرفي لبنك أوف أمريكا إن إلغاء سقف أسعار الفائدة في نوفمبر هو سبب إضافي للتفاؤل وينبغي أن يساعد الحكومة في الحصول على قرض احتياطي من صندوق النقد الدولي. سيكون مفتاح التوقعات المستقبلية لهذا البلد الواقع في شرق إفريقيا هو ما إذا كان بإمكانه كبح جماح عجز الموازنة أم لا. ويتوقع أن يكون النمو في البلاد بــ 6.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ما يجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في أفريقيا جنوب الصحراء.

موزمبيق

تواصل موزامبيق جهود إعادة هيكلة التي قطعت فيها شوطًا هو الأكبر في أكتوبر، وذلك لتسديد الديون المستحقة عليها، بعدما استمرت في التخلف عن سداد 727 مليون دولار من السندات منذ من عام 2017. وينبغي أن يمهد هذا الطريق أمام الحكومة لرفع حصص التمويل التي تحتاجها لتنفيذ مشروعاتها الأهم.

نيجيريا

من المحتمل أن يستمر وضع نيجيريا كواحدة من أفضل الدول في العالم طالما حافظ محافظ البنك المركزي جودوين إيمفييل على استقرار قيمة عملة البلاد الوطنية وهي الــ”نايرا”. ورغم إن هذا بات اكثر صعوبة مع انخفاض الاحتياطيات الأجنبية النيجيرية بنسبة 14 ٪ لتصل إلى 39 مليار دولار منذ يوليو الماضي إلا أن استقرار العملة أمر حاسم في بقاء نيجيريا وجهة استثمارية دولية مع مصر.

جنوب أفريقيا

رغم إن اقتصادها من أكبر اقتصادات القارة، إلا أن جنوب أفريقيا تمر بمجموعة من الأزمات الخانقة، حيث غادر مستثمرون في محافظ الأوراق المالية البلاد بشكل جماعي هذا العام، وهو ما اقتطع جزء كبير من المالية في البلاد بنحو 10 مليارات دولار، تم سحبها من أسواق الأوراق المالية والسندات المحلية بمغادرة هؤلاء المستثمرين ، وفقًا لبيانات بورصة جوهانسبرج.

وكان السبب وراء ذلك هو شعروهم بالقلق من الأزمة المتفاقمة في شركة الطاقة المملوكة للدولة إيسكوم هولدينجز ، التي لا تستطيع خدمة ديونها البالغة 30 مليار دولار من دون دعم حكومي ، وهو ما يعرض جنوب أفريقيا لأن تقوم وكالة التصنيف الدولية موديز بخفض قيمة الأمان الاستثماري لجنوب إفريقيا.

 زامبيا

خلال عام 2019 ، تدهور اقتصاد زامبيا بشكل ملحوظ، حيث كانت آخر المشاكل هي الجفاف الشديد وانقطاع الكهرباء، وهو ماجعل تداول عائدات السندات بالدولار لمنتج النحاس تكون عند نسبة 20٪ ، وهو الأمر الذي يشير إلى أن المستثمرين يرون أن هناك مخاطرة كبيرة من تخلف البلاد عن السداد، رغم مالدى الحكومة من وقت لسداد بعض قيم سنداتها حتى سبتمبر 2022. لكن العديد من المحللين يرون أنه يلزمها إنقاذ من الصين و صندوق النقد الدولي، إضافة إلى إعادة هيكلة لتخفيف عبء الديون.