“فيتش”: تنامي الضغوط على أصول البنوك الكويتية وتصنيفها الذاتي

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط أديا إلى إضعاف جودة أصول البنوك الكويتية ومستويات ربحيتها في النصف الأول من العام الحالي، كما تأثرت مستويات رساميلها، لكنها بقيت عند معدلات مناسبة، لافتة إلى أن جودة أصول البنوك الكويتية انخفضت في النصف الأول من العام الحالي، لا سيما في قطاعي الخدمات والعقارات.

وأشار التقرير إلى أن متوسط نسبة القروض المتعثرة ارتفع إلى 2.5% في نهاية النصف الأول من العام الحالي من 1.4% في نهاية 2019، الا أن هذا لا يظهر النطاق الكامل لمشاكل جودة أصول المصارف الكويتية، لأن الإجراءات الإدارية المتعلّقة بكورونا وإعادة الهيكلة تخفيها بشكل جزئي، وفقا لما نقلته صحيفة “القبس”.

وتابعت فيتش: “إن رسوم انخفاض قيمة القروض بالنسبة لمتوسط إجمالي القروض السنوية زادت في النصف الأول، رغم مخصصات خسائر القروض المرتفعة الحالية، ونتوقع استمرار الضغط على جودة أصول البنوك الكويتية حتى النصف الأول من عام 2021”.

ورجحت الوكالة للتصنيف الائتماني أن يتعرض التصنيف الائتماني الذاتي للبنوك الكويتية إلى مزيد من الضعف، نتيجة أزمة وباء فيروس “كورونا”، وانخفاض أسعار النفط، رغم تدابير الدعم المقدمة من قبل بنك الكويت المركزي.

ويقصد بالتصنيف الائتماني الذاتي للبنوك بأنها الجدارة الائتمانية في حال غياب أي تدخل من البنك الأب أو تدخل حكومي.

وتوقعت أن تضعف جودة أصول البنوك الكويتية، حيث لن يتمكن جميع المقترضين من التغلب على التأثير السلبي للانكماش الاقتصادي، لكن التأثير الحقيقي سيختفي على المدى القصير من خلال برامج لتأجيل القروض والمرونة التنظيمية للبنوك للاعتراف بالعجز عن سداد قروض بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9).

وأضافت: “كما يمكن أن تتعرض سيولة البنوك الكويتية لضغوط في حال قامت الحكومة والكيانات المرتبطة بها بسحب ودائع من النظام المصرفي لدعم نفسها ماليا، وهو ما لا نتوقعه على المدى القصير”.