عمومية التعمير والإسكان تجدد لغانم رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا لفترة ثانية
قام بنك التعمير والإسكان بعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية في الميعاد المقرر 30 مارس 2020،
عبر وسائل الاتصال المسموعة، وانعقدت الجمعية برئاسة حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب،
وممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان، وبحضور المهندس خالد عباس، ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
وراندة علي صالح المنشاوى، ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور جمال سرور سليم، ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة،
وأحمد عطية محمد أبو الوفا ممثل هيئة الأوقاف المصرية، وحسام الدين حفناوى مصطفى، ممثل شركة مصر للتأمين،
ونيرة أمين، عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة، وطارق قابيل، عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة.
وفوض الدكتور عاصم الجزار، عضو مجلس الإدارة وممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحمد عطية محمد أبو الوفا،
عضو مجلس الإدارة وممثل هيئة الأوقاف، كلًا من خالد عباس، عضو مجلس الإدارة
وممثل هيئة المجتمعات العمرانية، وحسام الدين حفناوى مصطفى، عضو مجلس الإدارة وممثل شركة مصر للتأمين
فى الحضور نيابة عنهم والتصويت على القرارات. وأحيط مجلس الإدارة بقرارات الجمعية العامة العادية فى جلسة 30 مارس 2020 بشأن تجديد عضوية مجلس الإدارة لدورته الجديدة لمدة 3 سنوات من 30 مارس 2020 إلى 30 مارس 2023، وفى ضوء موافقة البنك المركزى المبدئية على الترشيحات الواردة بموجب الخطاب المؤرخ فى 30 مارس 2020.
الاشتراك في قناة صباح البنوك
وافق المجلس على انضمام كل من شريف أحمد محمد السيد الأخضر ممثلاً عن شركة Rimco EGT Investment، وأحمد سعد الدين عبده أبو هندية بصفته مساهمًا، وخروج المهندس كمال السيد فهمى ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من مجلس الإدارة. كما وافق على استمرار كل من الدكتور عاصم عبدالحميد حافظ الجزار، والمهندسة راندة صالح المنشاوي، والمهندس خالد عباس، والدكتور جمال سرور، وحسام الدين الحفناوى مصطفى كامل، وأحمد عطية محمد أبو الوفا، ونيرة أمين، وطارق قابيل محمد عبدالعزيز قابيل.
ووافقت الجمعية العامة للبنك على استمرار حسن غانم رئيسًا لمجس الإدارة وعضواً منتدباً وبذات المخصصات المالية. وعلى تفويض حسن غانم فى مباشرة الاختصاصات والتفويضات، وأهمها التأكد من اتخاذ القرارات على أساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوع مع ضرورة التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فاعلية تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب وأسلوب متابعتها، وتشجيع النقاش والنقد وضمان إمكان التعبير عن الآراء المعارضة ومناقشتها فى إطار عملية اتخاذ القرار، والتأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للبنك مع تجنب التعارض فى المصالح، مع ضرورة التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق لدى البنك وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس.
