عدم اليقين الاقتصادي يؤثر على النفط
عدم اليقين الاقتصادي يؤثر على النفط قد يؤثر على أسعار النفط خلال الفترة القادمة، والتي ستواصل ارتفاعها
واتخذت أسعار النفط مساراً تصاعدياً إلى حد كبير بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال الأسبوع الثالث من مارس 2023،
وذلك بعد التقليل من المخاوف المتعلقة بأزمة المصارف الأخيرة في الولايات المتحدة.
وفقا لتقرير انفست كامكو حول أداء أسواق النفط العالمية خلال شهر أبريل 2023
وظلت الأسعار فوق مستوى 80 دولار أمريكي للبرميل في أبريل 2023 بعد إعلان الأوبك وحلفائها عن تعميق خفض حصص الإنتاج حتى نهاية العام.
عدم اليقين الاقتصادي
وحذرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الأخير من أن الأسعار قد تواصل ارتفاعها إذا تم تطبيق تلك التخفيضات،
مما قد ينتج عنه شح امدادات أسواق النفط خلال النصف الثاني من العام 2023 وسط تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وتراجع متوسط أسعار النفط على نطاق واسع للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.
إذ انخفض سعر سلة نفط الأوبك إلى ما دون مستوى 80 دولار أمريكي للبرميل
ووصل في المتوسط إلى 78.45 دولار أمريكي للبرميل في مارس 2023،
بتراجع بلغت نسبته 4.2 في المائة.
من جهة أخرى، تراجع سعر النفط الكويتي هامشياً بنسبة 4.0 في المائة ليصل في المتوسط إلى 79.86 دولار أمريكي للبرميل،
بينما شهد سعر مزيج خام برنت تراجعاً حاداً بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 78.3 دولار أمريكي للبرميل في المتوسط.
الطلب العالمي على النفط
أبقت منظمة الأوبك على تقديرات الطلب العالمي على النفط للعام 2022 دون تغيير بنمو قدره 2.5 مليون برميل يومياً
ليصل معدل الطلب في المتوسط إلى 99.6 مليون برميل يومياً خلال العام.
إلا انه كانت هناك مراجعات على مستوى كل دولة على حدة بما يعكس البيانات المتاحة.
حيث قامت الأوبك بخفض توقعات الطلب على النفط للدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الرابع من العام 2022،
وهو الأمر الذي قابله رفع توقعات الطلب للدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وشمل ذلك ارتفاع تقديرات الطلب لأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وروسيا.
توقعات نمو الطلب العالمي
وبالنسبة للعام 2023، تم الإبقاء أيضاً على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند مستوى 2.3 مليون برميل يومياً ليصل في المتوسط إلى 101.89 مليون برميل يومياً،
وذلك على الرغم من تعديل البيانات الأساسية على مستوى كل دولة على حدة.
كما تم خفض البيانات الفصلية للدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما يعكس بيانات الربع الأول من العام 2023
بالإضافة إلى الانخفاض المتوقع في النشاط الاقتصادي للدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أمريكا وأوروبا.
وقد قابل ذلك مراجعة تصاعدية لتوقعات الطلب من قبل الصين، إلى جانب كل من الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا الأخرى.
وسلط تقرير الأوبك الأضواء على تزايد الطلب بوتيرة أقوى من المتوقع على مستوى الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال أول شهرين من العام، مما أدى إلى رفع التوقعات.
