عائد استثمار 100 ألف جنيه لمدة 273 يومًا
أفضل عائد لمدة 9 أشهر في البنوك أذون الخزانة بفائدة 21%
تتيح مزادات وزارة المالية استثمار الأموال لمدة 273 يومًا، وفي جلسة يوم 26 أكتوبر 2025 لأجل 273 يومًا، طلبت الحكومة تمويلًا بقيمة 45 مليار جنيه.
وخلال الجلسة، تقدّم المستثمرون بـ 258 عطاءً بلغت قيمتها الإجمالية 92.7 مليار جنيه، أي بزيادة 47.7 مليار جنيه عن المطلوب. وتراوحت أسعار الفائدة المقدمة ما بين 24.9% و32%، بمتوسط بلغ 26.99%.
أما الحكومة فقد قبلت 206 عطاءات بقيمة إجمالية 45 مليار جنيه، بأسعار فائدة تراوحت بين 24.9% و26.25%، بمتوسط بلغ 26.19%.
وبعد خصم الضرائب، بلغ صافي العائد نحو 20.9%.
ويُصدر هذا الطرح في 28 أكتوبر 2025، على أن يحلّ تاريخ الاستحقاق في 28 يوليو 2026.
استثمار 100 ألف جم
ويوضح موقع banksmorning أن استثمار 100 ألف جنيه في أذون الخزانة لأجل 273 يوم كالتالي
100000 × 20.95% = 20952 جم
عائد اليوم الواحد = 20952 ÷ 364 يوم = 58 جم
عائد الأجل 273 يوم = 273 × 58 = 15714 جم
أفضل عائد للاستثمار قصير الأجل
كشف الدكتور محمد العجمي رئيس قناة صباح البنوك، أن أفضل عائد للاستثمار قصير الأجل في الوقت الحالي لا يتحقق من الودائع أو حسابات التوفير بالبنوك، وإنما من خلال أذون الخزانة المصرية، التي تُعد أداة استثمار آمنة تقدمها الحكومة بعائد مرتفع مقارنة بالأوعية البنكية التقليدية.
في جلسة 19 أكتوبر 2025، طرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية أذون الخزانة لأجل 273 يومًا (قرابة 9 أشهر) بقيمة مستهدفة بلغت 48 مليار جنيه.
وقد شهد الطرح إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والمؤسسات المالية، حيث تم تقديم 312 عرضًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 88.3 مليار جنيه، أي بزيادة قدرها أكثر من 40 مليار جنيه عن القيمة المطلوبة من الحكومة.
وتراوحت أسعار الفائدة التي طلبها المستثمرون بين 25% و32% بمتوسط 27%.
وافقت وزارة المالية في عطاء أذون الخزانة على 280 عرضًا فقط بقيمة 54.8 مليار جنيه، أي بزيادة قدرها 6.8 مليار جنيه عن المبلغ المطلوب.
وتم تحديد الفائدة المقبولة في نطاق يتراوح بين 25% و26% بمتوسط مرجح يبلغ 26%.
نظرًا لأن عوائد أذون الخزانة تخضع لضريبة قدرها 20%، فإن صافي العائد الفعلي للمستثمر بعد الخصم يبلغ نحو 20.9% سنويًا
وهو أعلى من العوائد التي تقدمها حسابات التوفير أو الودائع لأجل في البنوك المصرية.
وتاريخ إصدار هذه الأذون في 21 أكتوبر 2025، بينما يحل موعد استحقاقها في 21 يوليو 2026.
أداة لتمويل
يؤكد هذا الطرح استمرار توجه الحكومة المصرية نحو الاعتماد على أذون الخزانة كأداة رئيسية لتمويل احتياجاتها قصيرة الأجل، في ظل ارتفاع معدلات الفائدة بالسوق المحلي.
كما يعكس حجم الإقبال الكبير من المؤسسات المالية والمستثمرين الثقة في أذون الخزانة باعتبارها استثمارًا آمنًا بعائد مجزٍ.
وتُعد أذون الخزانة من أكثر أدوات الدين الحكومية مرونة، إذ يمكن للأفراد والمؤسسات الاستثمار فيها بدءًا من 25 ألف جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية تداولها في السوق الثانوية قبل موعد الاستحقاق.
