طارق فايد: قانون البنوك الجديد يساهم في تطبيق أفضل الممارسات العالمية
قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ، إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يساهم في تطبيق أفضل الممارسات المصرفية، حيث تم إعداد القانون بمشاركة جهات عالمية ومحلية متعددة ذات خبرة لتطبيق أفضل الممارسات المصرفية.
ووافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، خلال جلسته العامة أمس الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا، وتوفرت أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
وأشار طارق فايد إلى أن الصناعة المصرفية تتميز بالديناميكية (المرونة والحركة)، حيث مرت الأجهزة المصرفية بمتغيرات عديدة العام الماضي في الخدمات المصرفية مما يحتم على البنوك المركزية تعديل قوانينها لتتواكب مع المستجدات التي تتم على أرض الواقع، من أجل خدمة أهداف هذه الأجهزة على مدار سنوات قادمة.
وذكر أن قانون البنوك الجديد يهدف لتقوية نظم الحوكمة، وزيادة الملاءة المالية، وتعزيز السيولة في الجهاز المصرفي، وزيادة رؤوس أموال البنوك، وآلية اختيار أعضاء مجالس إدارات البنوك، وكذلك يساهم في حماية المستهلك ومنع الاحتكار.
وأضاف فايد أن القانون الجديد أدرج بابا كاملا عن البنوك الرقمية وهو من أهم النصوص لضمان تحسين نظم الدفع والشمول المالي.
وحول نص القانون الجديد على رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه، قال طارق فايد، إن زيادة رؤوس الأموال تهدف لتحقيق الاستقرار للجهاز المصرفي، وتحقيق أهداف الشمول المالي.
وأكد أن البنوك تمتلك رؤوس أموال كافية ولديها الملاءة المالية للتوافق مع رفع رأس المال المنصوص عليه في القانون، كما حققت البنوك أرباحا مرتفعة على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى مرونة تطبيق هذا الشرط بالقانون من خلال تحديد فترة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاع البنوك.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وفقا لفايد.
