طارق فايد: الابتكارات المالية تسهم في قوة واستقرار النظام المالي والمصرفي

 أكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية،

أن القطاع المصرفي شهد في العقود الأخيرة تطورات متسارعة في ضوء ما شهده الاقتصاد العالمي

من حرية تدفقات رؤوس الأموال، وانفتاح الأسواق المالية المحلية على الأسواق الدولية.

 وأضاف، أن التكنولوجيا المالية ساهمت في تعاظم التوجه نحو التحول الرقمي في إحداث تحول جذري

في أنماط العمل المصرفي، موضحًا أن التحول الرقمي من شأنه إحداث طفرة إيجابية للخدمات المالية

حيث تعزيز جهود تحقيق الشمول المالي، وتنوع وخفض وقت آداء الخدمات المصرفية وزيادة كفاءتها

مع تحقيق معدل عائد أعلى نتيجة تخفيض تكلفة المعاملات، كما يساعد

على الاستخدام المبتكر للبيانات لأغراض التسويق وإدارة المخاطر ، كما يكون له تأثير إيجابي على الاستقرار المالي بسبب زيادة المنافسة.

الاشتراك في قناة صباح البنوك

 وقال طارق فايد، إن الابتكارات المالية تسهم في جعل النظام المالي والمصرفي أكثر قوة واستقرارًا

مع مزيد من التنوع والعمق وتخفيض مخاطر التركز، ولاشك في أن التحول الرقمي يمثل رافعة

لتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية وبالنسبة للبنوك في البلدان المتقدمة فهو سلاح تنافسي

ضد الوافدين الجدد إلى ميدان التكنولوجيا المالية الذين يطورون خدمات جديدة سهلة الاستخدام.

 ونوه إلى أن الاتجاه المتزايد نحو التحول الرقمي وتسارع وتيرة الابتكارات الرقمية والتكنولوجيا المالية في القطاع المالي يمثل تحدياً جديداً للبنوك المركزية والهيئات الرقابية، مما يُحتّم عليها مواكبة التطور الرقمي، حيث يتوجب تحديد المخاطر التشغيلية وتلك المتعلقة بالاستقرار المالي وإيجاد سبل للحد منها، وأيضًا حماية المستعملين لهذه التكنولوجيا.

 وأضاف أن تزايد أنشطة شركات التكنولوجيا المالية الناشئة قد يؤدي إلى تزايد المخاطر المحتملة الجديدة التي تؤثر على الاستقرار المالي التي تشمل مخاطر السيولة ومخاطر تباين آجال الاستحقاق ومخاطر الرافعة المالية والمخاطر القانونية التنظيمية، هذا إلى جانب تزايد المخاطر الاستراتيجية والربحية، والمخاطر المتعلقة بالأهمية النظامية، وكذا مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، ومخاطر السيولة وتقلبات مصادر التمويل المصرفي.

 لفت فايد إلي أن فلسفة إدارة المخاطر بالبنوك تعتمد على تحديد مختلف مستويات المخاطر ومتابعتها وإدارتها بهدف حماية قيم الأصول وتدفقات الدخل، بما يحمي مصالح مودعي البنوك والمساهمين، مع العمل على تعظيم عائدات المساهمين وتحرص البنوك على تعزيز عائدات.

 نوه إلى أن خسائر الجرائم الالكترونية من الأمن السيبراني تقدر بنحو 500 مليار دولار خلال عام 2018

 وأوضح أن إدارة المخاطر أصبحت في الوقت الحاضر حجز الزاوية فيما يتعلق بممارسة الصيرفة وتطبيقاتها مما  أدى إلى حرص المؤسسات المالية الدولية الرقابية كبنك التسويات الدولية من خلال لجنة بازل على إعداد لوائح وإجراءات عن كيفية إدارة المخاطر المصرفية بشكل سليم وكفؤ ليبقى الجهاز المصرفي سليمًا ومعافى بعيداً عن التأثيرات السلبية.