صندوق النقد العربي يرفع تقديرات نمو الاقتصاد إلي 5.4%
رفع صندوق النقد العربي تقديرات معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية عام2022 هي 5.4 في المائة مقابل معدل 3.9 في المائة المسجل في عام 2021
قال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة أن هذا يرجع إلي عدد من العوامل منها:
تحسن مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز
الدول العربية
واستمرار الدول العربية في تبني حزم التحفيز لدعم الاقتصاد، التي تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (2020-2022)
إضافةً إلى تنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والإستراتيجيات المستقبلية.
وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للدول العربية نحو 4.0 في المائة في عام 2023، متأثراً بتراجع النشاط الاقتصادي عالمياً.
الاقتصاد العالمي
وقال إن الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة العربية يواجهون تحديات عديدة انعكاسا للتطورات الدولية والإقليمية الراهنة واستمرارا لتداعيات جائحة كورونا.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل الحبوب والطاقة، وتشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة للتخفيف من الموجة التضخمية العالمية
التغيرات المناخية
والمديونية المرتفعة لدى بعض الدول، وتأثر عدد من الدول الأخرى بآثار التغيرات المناخية مثل موجات الحر والجفاف..كلها تعد نماذج مهمة من هذه التحديات.
وأشار إلى أن هذه الظروف الاستثنائية دفعت المؤسسات الدولية والإقليمية إلى إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية، من خلال إعادة النظر في توقعاتها للنمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمة له في افتتاح أعمال المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية
الذي انطلق اليوم في دبي ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023 تحت
عنوان “الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص”.
شارك في الجلسة إلى جانب أصحاب المعالي وزراء المالية وأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
ورؤساء المؤسسات المحلية والإقليمية والصناديق العربية، “كريستالينا جورجيفا”
المدير العام لصندوق النقد الدولي، وكلٍّ من مدير دائرة الشؤون المالية العامة ومدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.
ونوه إلى أن التكيف مع التغيرات المناخية وبناء القدرة على الصمود أمامها يُعتبر ضرورة للاقتصادات المتقدمة والنامية على حدٍّ سواء
حيث من المفيد للدول أن تبدأ التخطيط لظروف مناخية جديدة الآن، وتطوير سياسات التكيف وتعزيز قدرتها على التنفيذ
ولفت إلى أن المنتدى يمثل فرصة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات حول مختلف القضايا لتحقيق التعافي واستعادة مسارالنمو الشامل والمستدام
مع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، مؤكداً على أهمية الاستفادة منه في تعزيز إدراك الأولويات
ودعم التعافي من أزمة جائحة كورونا، ومواجهة التطورات الدولية الراهنة .
