صندوق النقد الدولي يوافق على مساعدة طارئة للجبل الأسود بقيمة 83.7 مليون دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال اجتماعه على مساعدة طارئة للجبل الأسود في إطار أداة التمويل السريع (RFI) بواقع 60.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل حوالي 83.7 مليون دولار أو 74 مليون يورو، تمثل 100% من حصتها.
أوضح صندوق النقد الدولي في بيان له أن جائحة COVID-19 أضعفت التوقعات الاقتصادية للجبل الأسود، حيث تمثل السياحة حوالي خمس الاقتصاد، لذا يمكن أن يواجه الجبل الأسود أكبر انكماش منذ الاستقلال، متوقعًا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9% في عام 2020 (11.7 نقطة مئوية أقل من خط الأساس السابق للفيروس)، ثم يحقق نموًا بنسبة 5.2% في عام 2021 ويتقارب تدريجياً إلى الإمكانات.
وأشار البيان أنه للتخفيف من تأثير الوباء على الاقتصاد، تنفذ سلطات الجبل الأسود حزمة من التدابير المالية والضريبية للقطاع المالي للحفاظ على النشاط الاقتصادي خلال الأزمة، بما في ذلك تدابير للحفاظ على العمالة، وتوسيع نطاق الفوائد الاجتماعية، وتوفير السيولة للاقتصاد.
عقب مناقشة المجلس التنفيذي، قال تاو زانغ نائب المدير العام والرئيس بالنيابة: “لقد أثرت صدمة COVID-19 العالمية على اقتصاد الجبل الأسود بشدة وخلقت احتياجات لديها تتعلق بالتمويل المالي. ونفذت السلطات تدابير سريعة وحاسمة لاحتواء انتشار الوباء والتخفيف من حدته ، مما سمح بإعادة فتح الاقتصاد بسرعة نسبياً. ومع ذلك، وبالنظر إلى الشكوك المحيطة بانتعاش السياحة على مستوى العالم، فقد يستغرق الاقتصاد بضع سنوات حتى ينتعش بشكل كامل إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء.”
وأضاف: “لقد كانت سياسات القطاع المالي ملائمة لمواجهة الوباء. من المناسب زيادة مؤقتة كبيرة في العجز المالي لاستيعاب ارتفاع احتياجات الرعاية الصحية العامة والتحويلات الموجهة للشركات والأسر المتضررة من الوباء. بدءًا من العام المقبل، تحتاج السلطات إلى استعادة الحيز المالي وخفض الدين العام بشكل مطرد من خلال استئناف برنامج التوحيد المالي الطموح الذي بدأ في عام 2017. وفي هذا الصدد ، تجنب النفقات الكبيرة لرأس المال – مع ضبط النفس بشكل خاص في إطلاق وتنفيذ المشاريع الكبيرة التي يمكن أن تعرض للخطر القدرة على تحمل الديون.”
وأكد إن سياسة القطاع المالي ستحتاج تدابير لتخفيف الضغط على المقترضين، وإعادة معايرتها باستمرار مع تطور الظروف. مع ضرورة أن تكون السلطات مستعدة لاتخاذ تدابير إضافية للحفاظ على استقرار القطاع المالي، إذا لزم الأمر، مشيرًا إلى أنه عندما تسمح الظروف بذلك، يجب على السلطات استئناف مراجعة جودة الأصول المخطط لها للنظام المصرفي.
وأوضح أن المساعدة الطارئة التي يقدمها صندوق النقد الدولي في إطار أداة التمويل السريع تساعد في توفير الموارد التي تشتد الحاجة إليها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم نفقات الرعاية الصحية الأساسية، متوقعًا أن يؤدي دعم المؤسسات المالية الدولية الأخرى وشركاء التنمية إلى سد فجوات التمويل المتبقية، وتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على النمو الاقتصادي طويل الأمد للجبل الأسود.
