صدمة في الاقتصاد الأوكراني بسبب قطع التمويل الامريكي

صدمة في الاقتصاد الأوكراني بسبب قطع التمويل الامريكي

تواجه الحكومة الأوكرانية صعوبات اقتصادية كبيرة خلال الفترة القادمة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

وتزداد الصعوبات في ظل عدم تضمين قانون التمويل المؤقت للحكومة الأمريكية لمساعدات جديدة لأوكرانيا

قطع التمويل الأمريكي

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن قطع التمويل الأمريكي يهدد الاستقرار الاقتصادي في أوكرانيا

وتدفع الولايات المتحدة فواتير الحكومة ورواتب القطاع العام إلى جانب إمدادات الأسلحة.

ويتوقع مسؤولين حكوميين أوكرانيين وأمريكيين نفاذ التمويل الأمريكي للرواتب الأوكرانية ونفقات الحكومة الأوكرانية في الشهر المقبل مع عدم ضخ أموال جديدة من الكونغرس الأمريكي وفقا للصحيفة الأمريكية.

 

الإغلاق الفيدرالي

وتجنبت الحكومة الأمريكية الإغلاق الفيدرالي بعد أن اتفق الكونغرس، نهاية شهري أغسطس، على تمرير التمويل الفيدرالي، الذي يسمح بتمويل الحكومة الأمريكية حتى 17 من نوفمبر، إلا أنه لا يتضمن مساعدات جديدة لأوكرانيا.

 

حذر أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي ميتش ماكونيل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ في 24 سبتمبر من تعرض أوكرانيا لصدمة اقتصادية وسياسية شديدة هذا الخريف إذا قطع الكونغرس المساعدة عن كييف.

 

المساعدات الامريكية

 

وتدفع الولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى فعليا رواتب 150 ألف موظف حكومي في أوكرانيا وأكثر من نصف مليون معلم وأستاذ جامعي ونحوه، ناهيك عن النفقات الحكومية التي تتراوح بين الرعاية الصحية ودعم الإسكان وفقا لتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال

 

ويدرس المسؤولون في واشنطن وكييف الآن ما يعنيه الانخفاض المتوقع في المساعدات بالنسبة لقدرة البلاد على الحفاظ على استمرار عمل حكومتها واقتصادها صامدا بعد إقرار الكونغرس مشروع قانون التمويل بدون تضمين مساعدات أخرى لأوكرانيا

 

انقسام الكونغرس

قالت الصحيفة في تقريرها أن الجدل الدائر في واشنطن بشأن المساعدات الاقتصادية لأوكرانيا أدى إلى انقسام الكونغرس، حيث يقول بعض الجمهوريين إن الأموال الأمريكية يجب أن تدعم الاقتصاد الأمريكي.

 

قال بيل تايلو، السفير الأمريكي السابق لدى أوكرانيا والنائب الحالي لرئيس المعهد الأمريكي للسلام الذي يموله الكونغرس أنه لا يرى بدائل أخرى، وأن التمويل أمر بالغ الأهمية لبقاء أوكرانيا

 

الاقتصاد في اوكرانيا

ووصفت الصحيفة الصورة الاقتصادية في أوكرانيا بأنها ليست وردية، حيث خسرت أوكرانيا ما يقدر بنحو 30% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب العملية الروسية ضدها، مع انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع النفقات العسكرية.

 

ومنذ بدء الحرب، ركز معظم المشرعين على المعدات، بما في ذلك الدبابات والمروحيات وأنظمة الصواريخ المتقدمة وملايين طلقات الذخيرة، والتي تتمتع الولايات المتحدة بوضع فريد يمكنها من توفيرها، وفقا للصحيفة.

 

ذكر معهد كيل للاقتصاد العالمي، وهو معهد أبحاث ألماني، أن برنامج “السلام” التابع للبنك الدولي، المعروف رسميا باسم النفقات العامة لدعم القدرات الإدارية أرسل إلى أوكرانيا 23.4 مليار دولار، منها 20.2 مليار دولار بتمويل من الولايات المتحدة و2 مليار دولار من المملكة المتحدة، مشيرة أن إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا بما في ذلك المساعدات الإنسانية والعسكرية، هي 72.8 مليار دولار.

 

تمويل أوكرانيا

وأشارت أنه ومع ذلك فإن الجمهوريين الذين يعارضون كل أشكال التمويل لأوكرانيا يرون أن ذهاب الدولارات الفيدرالية إلى حكومة أجنبية بمثابة عدم وضع الأولويات المحلية في المقام الأول.

وقالت النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا مارجوري تايلور جرين في على منصة اكس: “نحن ندفع ثمن كل شيء تقريبا” في أوكرانيا.

 

ونسبت الصحيفة إلى مسؤول أوكراني أن وزارة المالية الأوكرانية كانت تتوقع تأخيرات محتملة في التمويل بسبب معركة إغلاق الولايات المتحدة ولديها موارد للتعامل مع احتياجات ميزانية أكتوبر، ولكن بعد نوفمبر قد تواجه الحكومة قرارات بشأن الخدمات أو الرواتب التي يجب خفضها، أو ما إذا كانت ستحاول الاقتراض.

 

وأضاف المسؤول إن إنهاء المدفوعات للحكومة الأوكرانية قد يثير الاستياء في البلاد وربما يفرض ضغوطا سياسية على الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

 

الوكالة الامريكية للتنمية الدولية

قال مصدر أمريكي للصحيفة أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستقوم بتحويل أموال في أكتوبر الجاري بقيمة 1.15 مليار دولار من خلال برنامج البنك الدولي، على افتراض أن أوكرانيا أظهرت أنها أنفقت التحويل السابق بشكل مناسب

مضيفا أنه وبخصوص المدفوعات المستقبلية فإن الأمر غير واضح

وقال مسؤول أوكراني آخر إنه بعد أكتوبر، يمكن لحكومة كييف استخدام أموال أخرى في وقت أبكر مما هو مخطط له لمواجهة شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، ولكن بدون تمويل جديد، تصبح الصورة أكثر قتامة في عام 2024.

 

كما أكد مسؤولون أن الاتحاد الأوروبي هو جهة كبرى فيما يختص بالمساعدات ذات الطابع المدني، مضيفا أنه يمكن كذلك للاقتصادات الكبرى مثل اليابان أن تكثف جهودها إذا اختفت المساعدات الأمريكية.

بيد أن الصحيفة أشارت إلى أن المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية، التي لا يستطيع الاتحاد الأوروبي مضاهاتها، ينظر إليها على أنها مقياس لقدرة الغرب على مواصلة دعم الحرب.

اشترك بقناة صباح البنوك

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى