شركة أي فاينانس مستعدة للتحول لبنك رقمي

شركة أي فاينانس الذراع التكنولوجي للحكومة المصرية مستعدة للتحول لبنك رقمي، وفقًا لما صرح به إبراهيم سرحان، رئيس شركة أي فاينانس، مؤكدًا أن الشركة تمتلك بنية تحتية قوية.

 قامت الحكومة خلال السنوات الماضية بتحويل 20 مليون مواطن من استخدام الكاش إلى استخدام الكروت، بما يعد حجز الزاوية لتعظيم الشمول المالي.

 قال سرحان إن الشركة تتعاون مع الشركات الأخرى للدخول في micro financeو nano finance. مشيرًا إلى أن  التحول الرقمي بحاجة لتعاون كبير بين العديد من الجهات ويقع الدور الرئيسي على الدولة، وأن أكثر الجهات من شأنها التعاون مع البنوك في التحول الرقمي هي شركات المحمول operator.

 وتقوم وزارة المالية والبنك المركزي بإجراء دراسات للتعريف بالتحصيل الإلكتروني، ورؤية سبل التعاون في ظل وجود قطاع مالي غير المصرفي.

واستطاعت الشركة إجراء الدراسات مع كل من الطرفين ووصلت الدراسات إلى أن تقوم اي فاينانس بالدفع والتحصيل للحكومة المصرية.

قال سرحان إن الشركة ضاعفت عوائد الاستثمار لها خلال السنوات السابقه، وتحتفل الشركة العام الحالي بمرور ١٥ سنة لتأسيسها. مشيرًا إلى أن الحكومة اختارت الشركة لبرنامج الطروحات الحكومية، وتتمثل استراتيجية الشركة في زيادة رأسمالها لجذب أموال جديدة للاستثمار.

 وأضاف، أن شركة “خالص” التابعة تركز على تحصيل الفواتير بالتعاقد مع 15 شركة، ويعتمد عليها 100.5 مليون مواطن في تحصيل فواتير المياه والكهرباء، موضحًا أن الشركة تأسست منذ عامين وتجري 20 مليون عملية تحصيل يوميًا.

وأضاف أن شركة “e-cards” التابعة تركز أكثر على الكروت مثل ميزة، وماستر كارد، بينما تركز شركة “e-aswaq”  على التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى تعاونها مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي لخلق سوق إلكترونية للقطاع الزراعي.

وأشار إلى خطة الشركة للتوسع في أفريقيا وأن السوق المصرية عامل جاذب للتوسع في الدول الأخرى.

 المدفوعات الحكومية تتم عبر “إي فاينانس”، التي بلغت خلال العام الماضي نحو 1.6 تريليون جنيه عبر 500 مليون عملية يوميًا، كما يضيف سرحان موضحًا أن شركة “خالص” التابعة هي المنافس في مجال الدفع الإلكتروني وليس “أي فاينانس”، كما أن السوق لا تزال تستوعب العديد من شركات الدفع الإلكتروني، فهناك نحو 30 مليون عداد كهربائي ونحو 20 مليون عداد مياه، إضافة إلى 8 ملايين عداد غاز، تتسع للعديد من الشركات في السوق.

 وأوضح سرحان، أن عدد العمليات الحكومية المنفذة عبر “أي فاينانس” تزيد على 500 جنيه، تبلغ 228 مليون عملية سنويًا، وفي حال خفض الحكومة لسقف التعاملات المنفذة نقدًا سيتضخم عدد العمليات بصورة كبيرة جدًا تستدعى تواجد أكتر.