شراكة بين ماستركارد و”إي فاينانس” لرقمنة المدفوعات الحكومية عبر الإنترنت
وقعت شركة ماستركارد اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، الرائدة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني وخدمات تكامل الأعمال، تهدف الاتفاقية لدعم رقمنة المدفوعات الحكومية عبر الإنترنت في جميع أنحاء مصر، كما تتيح حلول أسرع وأكثر سهولة ومرونة وأمانا لدفع تكاليف الخدمات الحكومية عبر الإنترنت. وومن خلال حلول ماستركارد، سيتمكن العملاء من إتمام جميع معاملاتهم مع الجهات الحكومية عبر مجموعة من القنوات الرقمية باستخدام جميع أنواع البطاقات ومحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية. حضر حفل التوقيع المهندس/ خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندسة/ غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس/إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة “إى فاينانس”.
قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “شراكتنا مع “إي فاينانس” لا تبرز تطور البنية التحتية الرقمية في مصر فقط، بل تمثل علامة فارقة أخرى في استراتيجيتنا نحو تقديم حلولًا للدفع سهلة الاستخدام وأسرع وأكثر أمانًا للمصريين.” وأضاف الجبالي: “نلتزم بمساعدة الحكومات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عملية التحول نحو الاقتصاد الرقمي المستدام، بالإضافة إلى ذلك، سنواصل جهودنا لتوفير مدن ذكية متصلة ببعضها البعض وأكثر شمولية من خلال عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية.”
قال المهندس/ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة “إي فاينانس”، على الاتفاقية ” نهتم بعقد الشراكات مع رواد الاقتصاد الرقمي، والاتفاقية تعد خطوة جديدة نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر.ونعتزم الاستمرار في الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا والبنية التحتية وتطبيق أفضل الإجراءات ومعايير الصناعة لتعزيز عملية التحول الرقمي في السوق.” مشيرا إلي أن ماستركارد ستدعم أهدافنا في دفع الاقتصاد الرقمي وستوفر حلولًا للدفع صُممت خصيصًا للسوق المصرية. وقال أن التعاون يشمل قيام شركة “إي فاينانس” بإتاحة الخدمات الحكومية الخاصة بالجماهير وربطها مع شركة ماستركارد بحيث يتم إتاحة هذه الخدمات لأكثر من 30 مليون مواطن من خلال محافظهم الإلكترونية المصدرة عن طريق البنوك وشركات المحمول.”
واتفق الطرفان على استمرارية دعم وتطوير هذه المنظومة بإضافة إمكانية دفع الخدمات الحكومية عن طريق الهاتف المحمول الخاص بموظفي الحكومة. يذكر أن التعاون وفق لهذه الاتفاقية قد بدأ بالفعل في تطوير مدينة بورسعيد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بميكنة الخدمات الحكومية بالمدينة.
