سبعة من كل عشرة من المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا يستخدمون أحد أساليب الدفع اللاتلامسية
فرضت العديد من دول الشرق الأوسط خلال شهر مارس الماضي قيوداً أسهمت في تغيير النمط المعيشي للعديد من المجتمعات في تلك الدول. ولجأ عدد كبير من المستهلكين على إثر تلك القيود إلى تبني حلول الدفع اللاتلامسية عند شراء احتياجاتهم اليومية. وفي دراسة عالمية جديدة أجرتها شركة ماستركارد حول تغير سلوك المستهلكين في 19 دولة حول العالم، تم تسليط الضوء على إقبال المستهلكين المتزايد على استخدام تقنيات الدفع اللاتلامسية، حيث أكد 70% من المشاركين في هذه الدراسة في الشرق الأوسط وإفريقيا أنهم يستخدمون أساليب الدفع اللاتلامسية لأسباب تتعلق بالأمان والنظافة خلال فترة تفشي فيروس كورونا.
وقد شهدت أساليب التسوق وشراء الاحتياجات اليومية من محلات المواد الغذائية والصيدليات وغيرها من المستلزمات الضرورية تحولاً كبيراً في الآونة الأخيرة، حيث أصبح على المتسوقين تطبيق ممارسات التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الوقائية الأخرى عند الخروج لشراء الاحتياجات اليومية لعائلاتهم. وأشارت الدراسة أن هذا التحول بدا أكثر وضوحاً عند دفع ثمن المشتريات؛ حيث زاد إقبال المستهلكين على استخدام تقنيات الدفع اللاتلامسية نظراً للمخاوف المتعلقة بمعايير النظافة والأمان عند نقاط البيع.
شهدت معاملات الدفع اللاتلامسية في المنطقة بين شهري فبراير ومارس نمواً يعادل أربعة أضعاف النمو الذي شهدته أساليب الدفع التقليدية في شراء الاحتياجات اليومية من محلات المواد الغذائية والصيدليات
وأظهرت الدراسة النتائج التالية في الشرق الأوسط وإفريقيا:
- تحول متزايد نحو استخدام المدفوعات اللاتلامسية: أدت خطط الأمان إلى تفضيل المستهلكين لخيارات الدفع اللاتلامسية نظراً للسهولة والراحة الكبيرة التي تمتاز بها هذه الحلول. ولجأ ستة من كل عشر مشاركين (61%) في الدراسة في المنطقة باستبدال بطاقاتهم التقليدية ببطاقات أخرى توفر ميزة الدفع اللاتلامسي.
- ارتفاع مستوى الثقة في حلول الدفع اللاتلامسية: أدت الأحداث العالمية الراهنة إلى زيادة قلق المستهلكين بشأن استخدام النقد وتفضيلهم لاستخدام حلول الدفع اللاتلامسية لأسباب تتعلق براحة البال التي توفرها هذه التقنية، وأفاد 70% من المستهلكين في المنطقة أنهم يستخدمون الآن أحد أساليب الدفع اللاتلامسية، فيما اتفق 84% على أن هذا النموذج يعد من أساليب الدفع الأكثر نظافة وسلامة. فيما عبّر 79% عن سهولة هذه الوسيلة. كما تعتبر المدفوعات اللاتلامسية أسرع بعشر مرات من أساليب الدفع المباشر الأخرى، مما يتيح للعملاء الدخول إلى المتاجر ومغادرتها في وقت أقل.
- الدفع اللاتلامسي، ولد ليبقى ويستمر: نحن نمر اليوم بأوقات يجري فيه المستهلكون معاملات الشراء بأسلوب مدروس بشكل جيد مما يعزز استخدام المدفوعات اللاتلامسية في الأسواق التي وصلت إلى مراحل أكثر تطوراً في تبني هذه التقنية، ويحفز استخدامها في الأسواق الجديدة. ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر. وقد أكد ثلاثة من كل أربعة أشخاص (64% ممن شملتهم الدراسة) أن مخاوف الإصابة بفيروس كورونا قد دفعتهم للحد من استخدام الدفع النقدي، فيما عبر 81% عن رغبتهم في الاستمرار باستخدام المدفوعات اللاتلامسية بعد تلاشي خطر فيروس كورونا.
وقال مجدي حسن، مدير عام ماستركارد مصر وباكستان: “في الوقت الذي تأتي فيه سلامة وصحة المواطنين في المقام الأول، من الضروري توفير حلول تكنولوجية سهلة وآمنة ومبتكرة لتمكينهم من إتمام معاملاتهم المالية اليومية مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي. ولقد اتخذ البنك المركزي المصري قرارات هامة للحد من انتشار فيروس كورونا، فإلى جانب مضاعفة حدود معاملات الدفع اللاتلامسية التي لا تستوجب التحقق من هوية حامل البطاقة إلى 600 جنيه، سمح البنك المركزي المصري لشركات المحمول والبنوك بتقديم خدمة التسجيل الذاتي للمحافظ الالكترونية والتي تتيح للمستهلكين إجراء كافة معاملاتهم المالية بسهولة وأمان دون مغادرة منازلهم. وتدعم ماستركارد هذه المبادرات باعتبارها جزءًا من جهودنا للإسراع من عجلة التحول الرقمي من خلال تيسير معاملات الدفع الرقمية واللاتلامسية في مصر بما يعزز كفاءة حلول المدفوعات وسلامتها، ويشجع الناس على الالتزام باشتراطات التباعد الاجتماعي.”
البنك المركزي المصري يرفع حد المدفوعات اللاتلامسية إلى 600 جنيه، لتزويد المستهلكين بطريقة آمنة ونظيفة للدفع عند شراء المواد التموينية وغيرها من السلع خلال جائحة كوفيد-19
وإلى جانب تشجيع تقنية الدفع اللاتلامسي، عملت ماستركارد مع البنك المركزي المصري والشركاء والهيئات الحكومية على إتاحة خبراتها وتكنولوجياتها لتسهيل نظام التسجيل الذاتي لمحافظ الهاتف المحمول في مصر. ويوجد في البلاد حالياً نحو 14 مليون محفظة من هذا النوع، تتيح للعملاء سداد الفواتير عبر الإنترنت والتسوق وتحويل الأموال دون الحاجة لمغادرة منازلهم. علما أنه في السابق كان يستوجب على العملاء زيارة أحد فروع البنك أو مقدمي خدمات المحمول لطلب التسجيل بتطبيق المحفظة الالكترونية. ويسهم قرار البنك المركزي بالسماح لمشغلي شبكات الهاتف المحمول والبنوك بتقديم خدمات التسجيل الذاتي لخدمات المحفظة الالكترونية في تسريع عملية التحول الرقمي للمعاملات المالية، وتوفير حلول دفع آمنة وعالية الكفاءة للجميع، بينما يدعم في الوقت نفسه اشتراطات التباعد الاجتماعي.
هذا وأصبح بإمكان العملاء اليوم التسجيل للحصول على تطبيق المحفظة الذكية عبر القنوات الرقمية الموثوقة لشركات خدمات المحمول، مع توقعات بانضمام المزيد من البنوك لتوفير هذه الخدمة على نطاق أوسع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
فترة تحول هامة لحلول المدفوعات اللاتلامسية
تقود ماستركارد منذ سنوات الجهود العالمية لتبني حلول الدفع اللاتلامسية، والتأكيد على أهمية هذه الحلول كوسيلة دفع تمتاز بالأمان والسهولة والسرعة. وفي الوقت الذي يبحث فيه المستهلكون عن الأساليب المثلى التي تمكنهم من الدخول والخروج بسرعة من المتاجر دون لمس أجهزة الدفع، تشير البيانات الصادرة عن ماستركارد إلى نمو كبير في استخدام حلول الدفع اللاتلامسية في العالم بنسبة تجاوزت 40% خلال الربع الأول من عام 2020[1]. كما أشارت البيانات إلى أن 80% من المعاملات اللاتلامسية على مستوى العالم كانت لمشتريات بقيمة تقل عن 25 دولاراً، وهي الفئة التي طالما هيمن عليها أسلوب الدفع النقدي التقليدي.
تعاونت ماستركارد مع شركات المحمول والبنوك بمصر لإطلاق نظام التسجيل الذاتي للمحافظ الالكترونية وإتاحة فرص آمنة للدفع
وعلى الرغم من تفاوت نسب تبني حلول الدفع اللاتلامسية واستخدامها للتسوق وشراء الاحتياجات اليومية في دول العالم، إلا أن بيانات ماستركارد حول التوجهات الخاصة بالمشتريات من محلات المواد الغذائية والصيدليات تشير إلى ارتفاع ملحوظ في استخدام المدفوعات اللاتلامسية في مختلف مناطق العالم خلال شهري فبراير ومارس. وكشفت ماستركارد أن نسبة معاملات الدفع اللاتلامسية من إجمالي معاملات الدفع بالبطاقات في محلات المواد الغذائية والصيدليات في الشرق الأوسط وإفريقيا ارتفعت لحوالي أربع مرات[2]، مما يشير إلى تغير سلوك وتفضيل المستهلك فيما يخص أسلوب دفع قيمة المشتريات.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت ماستركارد التزامها بزيادة حدود المدفوعات اللاتلامسية التي لا تستوجب التحقق من هوية حامل البطاقة في أكثر من 50 دولة حول العالم، بما في ذلك مصر، حيث أدى قرار البنك المركزي المصري لرفع حدود المعاملات إلى 600 جنيه. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود ماستركارد العالمية لتزويد المستهلكين والتجار والمنشآت الصغيرة بحلول الدفع الآمنة خلال أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).
شركة ماستركارد
ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع. ماستركارد هي الجهة المانحة الوحيدة لصندوق تأثير ماستركارد. كما أن ماستركارد هي الجهة المانحة الوحيدة لصندوق ماستركارد للتأثير.
