«رئيس لجنة البنوك» يدعو الشركات المصرية تخصيص جزء من نشاطها في القارة الأفريقية
انطلقت فعاليات الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي التي تعقد يومى 9 و10 فبراير الجارى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ستشهد تسليم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا.
أكد الخبير المالي حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن رئاسة الاتحاد هى مهمة تتناوب عليها الدول الأعضاء وتفرض على من يتولاها عددًا من الأدوار، وعلى رأسها إدارة أعمال أجهزة صنع القرار بالاتحاد الأفريقى، كما يتعين على الدولة التى تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى تسيير ورعاية ومراقبة تنفيذ المبادرات والمشروعات المهمة كافة على أجندة عمل الاتحاد الأفريقى التى تتسق مع أجندة 2063 بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تعد من أنشط فترات عمل الاتحاد، من حيث المبادرات التي طرحت، واللقاءات بين الزعماء والقمم التي شاركت فيها مصر كرئيس للاتحاد مع قوى كبرى كاليابان والصين وروسيا وألمانيا وبريطانيا وغيرها من المحافل الدولية، وكان هذا النشاط متوقعًا نظرًا لكون مصر دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي وتتمتع بدبلوماسية ذات مصداقية ونشاط يؤهلها للقيام بدور فعال على الساحة الدولية.
وأوضح «حسين» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيرأس القمة المقبلة في أديس أبابا التي تحمل شعار “إسكات البنادق”، وسيسلم رئاسة الاتحاد لجنوب أفريقيا، ومبادرة “إسكات البنادق” طرحها الرئيس السيسي خلال قمة أديس أبابا 2019، من منطلق ما تعانيه القارة الأفريقية، فرغم أنها من أثرى قارات العالم لكن شعوبها لا يتمتعون بهذه الثروات، لأن أحد أهم معوقات التنمية في أفريقيا هو الصراعات والاقتتال القبلي، وتتضمن المبادرة جانبًا يخص إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحروب والعنف حتى يمكن لأهالي هذه المناطق الاستقرار في بلادهم وبدء عمليات التنمية.
وأشار إلى أن مصر أولت ملف التكامل الإقليمى والقاري أهمية خاصة، نظراً لإيمانها بمحوريته ودوره المهم فى مجال التنمية واستقرار القارة، حيث تمت استضافة وتنظيم عدد من الفعاليات المهمة التى مثلت علامة مهمة على مسار عملية التكامل وتطويرها، ففيما يتعلق بالتكامل الإقليمي، تم عقد الُنسخة الأولى من اجتماع القمة التنسيقى بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الأفريقى فى ٨ يُوليو 2019، لوضع حجر الأساس لمنصة التنسيق بين المركز والأفرع القارية، وهو البداية الحقيقية التى تمت تحت رئاسة مصر.
وأضاف «حسين» أنه فيما يتعلق بالتكامل القارى شهدت الرئاسة المصرية الإطلاق التاريخى لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والأدوات التشغيلية الخاصة بها، وهي الاتفاقية الطموحة التى تستهدف زيادة مُستوى التبادل التجارى بين الدول الأفريقية ليصل إلى 25%، إضافة إلى استضافة القاهرة أسبوع البنية التحتية القاري، الذى أرسى المعايير الأساسية لاختيار مشروعات البنية التحتية الأفريقية خلال العقد المقبل ومنها محور القاهرة- كيب تاون.
ونوه الخبير المالي إلى أن الرئاسة المصرية أولت أهمية خاصة لمسار الإصلاح المؤسسى للاتحاد الأفريقى من خلال القيام بدور رئيسى وفعال فى التمهيد لاعتماد هيكل جديد لمفوضية الاتحاد الأفريقى قادر على مواكبة التحديات ونظام جديد للتعيينات، كما تم تعزيز التفاعل بين القارة الأفريقية والدولة المصرية على المستوىات كافة، حيث استضافت مصر ما يزيد على 30 فعالية وحدثًا أفريقيًا خلال عام 2019 فى مختلف المجالات.
وتابع: كُلل ذلك الجهد من خلال رئاسة الرئيس السيسى قمتين أفريقيتين وهما القمة العادية الثانية والثلاثين فى 7-8 فبراير 2019 بأديس أبابا،والقمة الاستثنائية الثانية عشرة، واجتماع القمة التنسيقى فى 7-8 يوليو 2019 بالنيجر، بجانب ترؤسه لقمة التيكاد فى يوكوهاما (28-30 أغسطس 2019) والقمة الأفريقية الروسية الأولى فى مدينة سوتشى بروسيا فى 25 أكتوبر 2019، فضلاً عن تمثيله للقارة الأفريقية فى قمة الـG7 فى بياريتز بفرنسا «24-26 أغسطس 2019»، واجتماع وقمة الـG20 فى أوساكا «28-29 يونيو 2019»، إضافة لقيامه بجولة أفريقية شملت عددًا من الدول ذات الأهمية الخاصة لمصر.
وأوضح أن كل ما سبق ساهم فى تحقيق حصاد ثرى للرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى وإبراز الدور المصرى لإعلاء المصالح الأفريقية، خصوصًا خلال الاجتماعات مع الشركاء الدوليين التى قام خلالها الرئيس باستعراض التجارب المصرية الناجحة فى مختلف المجالات.
وأشار إلى قيام البنك المركزي بتنفيذ دعوة الرئيس بتأسيس صندوق لمخاطر الاستثمار في أفريقيا وهو ما تحتاجه القارة الأفريقية، حيث يسهم الصندوق فى تحقيق العديد من الأهداف أهمها، أولاً: زيادة الاستثمارات الأفريقية فى أفريقيا، وكذلك زيادة الاستثمارات المصرية فى دول حوض النيل، وثانيًا للاستفادة من ضمان الصندوق للمخاطر السياسية والاقتصادية للدول الأفريقية، وثالثًا، تخفيض أسعار الاقتراض للدول الأفريقية بضمان الصندوق، ورابعًا، زيادة التبادل التجارى، ولا سيما الصادرات الأفريقية لدول القارة، خامسًا، تحقيق المزيد من التمويل عن طريق ما سبق لأجندة التنمية المستدامة الأفريقية 2030، وهو ما ينادى به الرئيس، وسادسًا، تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الأفريقية وربطها باستثمارات طريق الحرير لتحقيق أكبر مكاسب مالية للقارة، وسابعًا، «الاهتمام الأجنبى» حيث سيكون مقصورًا على المشروعات الكبرى، ما سيؤدى إلى نمو الاستثمار الأفريقى فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التصديرية لدول القارة، وثامنًا، الربط بين استثمارات الصندوق والخطط الاستثمارية للدول الكبرى، ما يعطى أفريقيا قوة تفاوضية فى وجود الصندوق.
وتابع «حسين»، كذلك أطلق الرئيس السيسي صندوقًا للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية بهدف دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية.
أضاف «حسين» أنه على صعيد السياحة فقد زادت السياحة الأفريقية هذا العام لمصر، خصوصًا مع وجود أمن واستقرار بمصر وأيضًا لانخفاض قيمة العملة ولقرب المسافة بين مصر والدول الأفريقية، واستضافة العديد من الفعاليات الأفريقية، من أجل مناقشة مجموعة واسعة من قضايا الأعمال والتنمية في القارة، والتعامل مع بعض أهم الشركاء الاقتصاديين في أفريقيا.
واستكمل: كما تم تنظيم العديد من الفعاليات منها القمة الألمانية الأفريقية التى عقدت فى برلين مستهدفة تعزيز التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، كما عقدت فعاليات المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي الذى عقد للمرة الأولى على هذا المستوى في تاريخ العلاقات بين الجانبين بمشاركة 40 دولة، كما عقدت قمة صينية أفريقية مصغرة على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، كما عقد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية “تيكاد”، كما شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعات قمة مجموعة السبع الكبرى ممثلًا عن أفريقيا، كما تم تنظيم منتدى أسوان للسلام والتنمية بأفريقيا.
وأوضح الخبير المالي، أن مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، لم يهتم الرئيس السيسي بإطلاق النداءات للجهات والبنوك الدولية لتمويل مشاريع بالقارة الأفريقية وحسب، لكن تطور الأمر إلى دعوة الشركات بالقطاع الخاص المصرى بشكل مستمر إلى إقامة مشروعات تنموية فى القارة الأفريقية، وهناك شركات بدأت تعمل على مشروعات البنية التحتية والأساسية فى أفريقيا مثل إنشاء سد تنزانيا التى تبلغ استثماراته قرابة 4 مليارات دولار، ويتم تدشينه بأيدٍ مصرية من شركات وطنية كبرى.
وأشار إلى مشروع طريق “القاهرة – كيب تاون”، مؤكدًا أنه يهدف لتعزيز جهود الدول الأفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأفريقي، وزيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني، وطريق “القاهرة – كيب تاون”، وهو أحد المشروعات التنموية التي تعمل مصر على تنفيذها، ضمن برنامج رؤية مصر 2036، وهذا الطريق يهدف إلى تنشيط حركة التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها البعض.
واختتم «حسين» أنه مع تسليم الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى إلى جنوب أفريقيا ستبدأ مرحلة جديدة ومُمتدة من العمل الجمعى الأفريقى المشترك، فالرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى مثلت فصلاً مهمًا من تاريخ الانخراط المصرى بالقارة الأفريقية، فتلك الفترة كانت بداية وليست نهاية للتعاون مع القارة الأفريقية.
واقترح «حسين» تشكيل وحدة من وزارة الخارجية والأجهزة السيادية ورجال الأعمال للتعاون الفعال سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا مع دول القارة كافة والانغماس في حل المشاكل الأفريقية للمصلحة المصرية والأفريقية، وذلك على خطى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وكذلك خطى بطرس بطرس غالي الذي وطد علاقات مصر مرة أخرى برؤساء وحكومات دول القارة كافة.
وأخيرًا دعا «حسين» الشركات المصرية كافة تخصيص جزء من نشاطها في القارة الأفريقية وبعض دولها ولاسيما دول حوض النيل على أن تتولى الحكومة المصرية تحفيز تلك الشركات ماليًا مقابل هذا النشاط، واقترح أن تتولى مؤسسة الرئاسة التأكد من جدية الشركات ومشاريعها كافة وحسن تنفيذها.
