ديسمبر القادم .. انضمام كل الشركات لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»
قال الوزير، إننا نجحنا فى تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، وتم رفع أكثر من ٣١٣ مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، موضحًا أن هذه المنظومة المتطورة جنبًا إلى جنب مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى تسهم فى تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف الممولين ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وزيادة حجم الناتج المحلي لمصر، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأضاف الوزير، أن منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، ترتكز على التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي بما يُساعد في تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلي تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم إعلان الجدول الزمنى لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل المحافظات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وفقًا لقائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب «https://www.eta.gov.eg»، فى المرحلة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى تتضمن أربع مراحل فرعية.
وأوضح أن المرحلة الفرعية الأولى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من ١٥ سبتمبر المقبل، بينما تشمل المرحلة الفرعية الثانية إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط اعتبارًا من ١٥ أكتوبر المقبل، وتتضمن المرحلة الفرعية الثالثة إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء اعتبارًا من ١٥ نوفمبر المقبل، وتشمل المرحلة الفرعية الرابعة إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وبني سويف والوادي الجديد والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، وكل الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب بجميع محافظات الجمهورية، الذين لم يصدر لهم قرارات إلزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى أى مرحلة سابقة، اعتبارًا من ١٥ ديسمبر المقبل، وبذلك يكون جميع ممولي المصلحة ملزمين بالفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من ١٥ ديسمبر هذا العام.
