دراسة تطالب بتعزيز تكامل البورصات الخليجية
دراسة تطالب بتعزيز تكامل البورصات الخليجية
ودعت دراسة حديثة دول مجلس التعاون الخليجي إلى العمل على مواءمة أهدافها وتكثيف جهودها التعاونية على مسارات متعددة
وأوضحت الدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي أن مسارات التعاون مثل تنسيق ممارسات السوق
ووضع ترتيبات متعددة الأطراف لتشجيع تداول الأسهم بين دول المنطقة
بالإضافة إلي تطوير إطار إقليمي للمقاصة والتسوية فيما يتعلق بالأسهم والأوراق المالية في تحقيق هذا الهدف
بما يساعد في تحفيز تدفقات رأس المال وتعزيز التكامل الإقليمي للأسواق المالية.
جاءت الدراسة تحت عنوان “الترابط المالي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، موضحه أن الأسواق المالية في دولة الإمارات تعتبر الأكثر ترابطاً في المنطقة.
وتطرقت إلى تطور الروابط المالية داخل منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وقدمت الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات يُسهم في مواصلة الجهود الرامية لتعزيز التكامل المالي بين اقتصادات دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت الدراسة أن دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشترك في المصالح والأولويات الاقتصادية،
وهو ما حفزها على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 من أجل تحقيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والمالية
وأشارت الدراسة إلى انه منذ ذلك الحين، وقعت الدول الأعضاء الست على اتفاقيات
متعددة داخل المنطقة لتعزيز التكامل الاقتصادي بينها، بالإضافة إلى اعتماد لوائح وتشريعات مشتركة في المجالات الاقتصادية.