خسائر قياسية لبنوك الإمارات وسط أزمة اقتصادية حادة

توالى إعلان بنوك دولة الإمارات عن خسائر قياسية وسط أزمة اقتصادية حادة تعانيها الدولة تنذر بانهيار اقتصادي تدريجي ضاعفت مخاطره تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأعلـن “بنـك أبوظبي الأول” أكبـر بنـك في الإمـارات انخفاضاً بنسبة 25 في المئة في أربـاح الربـع الثـاني من العـام متأثرا بارتـفاع فصلي آخر لمخصصات انخفاض القـيمة.

وتضرر البنوك في المنطقة بفعل صدمة مزدوجة تتمثل في جائحة فيروس كورونا ونزول أسعار النفط، وشهدت أرباح معظمها هبوطا في الربع الثاني مع قيامها بتجنيب مخصصات أكبر لخسائر ائتمان متوقعة.

وبلغ صافي ربح البنك في الربع الثاني 2.41 مليار درهم (656 مليون دولار) مقابل 3.22 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. واستقر صافي الربح مقارنة بالربع الأول.

وقفز صافي مخصصات انخفاض القيمة 127 في المئة في الربع الثاني إلى 1.06 مليار درهم من 467 مليون درهم قبل عام. وكان صافي مخصصات انخفاض القيمة في الربع الأول 738 مليون درهم، مرتفعاً 81 في المئة على أساس سنوي.

وقال جيمس بورديت، المدير المالي لمجموعة بنك أبوظبي الأول في بيان إنه “في ظل مناخ صعب وضبابي، نواصل بناء مِصدَّاتنا الاحتياطية، وهو ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في مخصصات انخفاض القيمة”.

وارتفعت تكلفة المخاطر للبنك إلى 108 نقاط أساس من 70 نقطة أساس في الربع الأول ومن 49 نقطة أساس قبل عام. (كل 100 نقطة أساس تساوي نقطة مئوية واحدة)

وتراجع معدل كفاية رأس المال بشكل طفيف إلى 16.4 في المئة من 16.9 في المئة قبل عام. وارتفع معدل القروض المتعثرة إلى 3.9 في المئة من 3.5 في المئة في الربع الأول ومن 3.1 في المئة قبل عام.

وقال البنك في البيان أنه قدم للعملاء في الربع الثاني تدابير تيسيرية في صورة تأجيل مدفوعات فوائد وسيولة بأكثر من ثمانية مليارات درهم.

وقبل ذلك انخفضت أرباح بنك أبو ظبي التجاري الذي يعد ثالث أكبر بنك في الدولة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 84% على خلفية تفشي الفساد في الإمارات وأخرها فضيحة مجموعة “إن.إم.سي”.