خبير اقتصادي يطالب بإعادة النظر في التشريع الخاص بالاستثمار المحلي والأجنبي
طالب الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف إبراهيم بضرورة إعادة النظر في التشريع الخاص بالاستثمار، سواء المحلي والأجنبي، بحيث تكون الإعفاءات الضريبية ليس لمجرد الإنشاء والتمتع لسنوات بتحقيق إرباح وفوائض بعيداً عن حق الدولة في تلك الأرباح. بأن تكون الإعفاءات والخصومات الضريبية مرتبطة بمعدلات الإنتاج والتصدير ولنا فيما قدمته الصين نموذج وقدوة.
وقال “منذ انتهاء المؤتمر الاقتصادي للاستثمار في أفريقيا وتساؤل الرئيس حول أسباب انخفاض الاستثمار الخارجي في مصر، حيث قال (إن الدولة تتحرك بقوة في مجالي الصناعة والزراعة بمصر على الرغم التحديات التي تجابه عملية إقناع المستثمرين في قطاع الصناعة، وقال “أنا والحكومة نعمل منذ سنوات، ولم ننجح في إقناع الشركات العالمية بالحضور لكى تستثمر معنا”.
وأشار إلى أن رجل الأعمال محمود وهبة أشار إلى أن ما يقلل الاستثمار في مصر هو ما يمر به القطاع الخاص غير البترولي في مصر، مشيرًا إلى أنه يمر بفترة من الانكماش تستمر للشهر الرابع على التوالي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات أدنى مستوى له منذ عامين، عند 46.6 في نوفمبر، مقارنة بـ48.6 في أكتوبر، أقلّ من مستوى 50 المحايد.
ويقيس المؤشّر، الذي تصدره شركة «آي إتش إس ماركيت» البحثية اللندنية، نشاط الاقتصاد غير النفطي من خلال استطلاعات شهرية تجريها مع الشركات في قطاعات الصناعة والخدمات. وأشار المؤشّر إلى أن ذلك الانخفاض الشهري يعد الأسرع منذ تدشين المؤشر، رغم تسجيله انخفاضًا في تضخّم أسعار مدخلات الإنتاج لأحد أدنى مستوياته في تاريخ المؤشّر. وأظهر المؤشّر أن التباطؤ الذي تشهده السوق المصرية أدّى إلى انخفاض ملموس في الإنتاج والطلبات الجديدة على السلع والخدمات، وأدى إلى أول انخفاض في تعيين الموظفين منذ يوليو الماضي.
وأدّى تباطؤ السوق إلى خفض الشركات للأسعار، مما قد يؤدّي إلى ارتفاع في الطلب في المستقبل، بحسب مراكيت ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بـ(أي إتش إس)”.
ولفت إلى أنه ناقش في أطروحته للدكتورة التي حصل عليها من كلية التجارة جامعة عين شمس في مايو الماضي تجربة قوانين الاستثمار في مصر منذ أن اتجهت سياسة الحكومة المصرية في بداية السبعينات من القرن الماضي إلى تشجيع الاستثمار الخاص، وانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي، ويعتبر صدور القانون 43 لسنة 1974 ولقد تم تعديل هذا القانون بالقانون 32 لسنة 1977 أعقب ذلك صدور القانون رقم 59 لسنة 1979 والخاص بالاستثمار الأجنبي في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة. حيث ألغى التمييز بين المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي في هذه المناطق، ثم صدر قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وفي عام 1989 صدر القانون 230 لسنة 1989 مضيفًا بعض الحوافز والأنشطة إلى القانون السابق له.
وفي عام 1997 صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 باعتباره القانون الموحد للاستثمار في مصر. وأعقب ذلك صدور عدد من القرارات المكملة، ثم بعد 20 عامًا من ذلك القانون وبالتحديد في مايو 2017 صدر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتم إلغاء القانون رقم 8 لسنة 1997 والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار. واشتمل القانون الجديد على ضمانات وحوافز للاستثمار سواء المحلي أو الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن الحوافز التي قدمت في تلك القوانين من إعفاءات ضريبية وخلافه قد جاءت تحت فلسفة تشجيع إنشاء الشركات وأصبح من دواعي فخر وزراء الاستثمار في الحكومات المتعاقبة إن تعلن حجم الشركات التي تم إنشاؤها وحجم رأس المال الذي تم ضخه في السوق المصرية، تلك الفلسفة التي قامت على تشجيع الإنشاء من خلال تقديم الحوافز أدت إلى تعدد إنشاء الشركات وزيادة عدد الشركات الفرعية للشركات الرئيسية لأن لكل شركة إعفاءاتها ومع انقضاء مدة الإعفاء يقوم رجال الإعمال بإنشاء شركات أخرى بالشركاء ذاتهم للتمتع بالإعفاءات الضريبية والمزايا الأخرى.
وفي الدراسة نفسها تناولت تجربة الإعفاءات الضريبية التي قدمتها الصين لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث حرصت الصين على توفير العديد من المميزات والحوافز الضريبية بصورة مرنة، بما يتوافق مع متطلبات كل مرحلة من مراحل الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، فبدءًا من إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، ومنح أفضلية ضريبية للشركات الأجنبية إلى تركيز الإعفاءات الضريبية في مناطق معينة وقطاعات محددة.
وقدمت الصين تجربة الصين منح خصم ضريبي بما يعادل 50% من الضرائب المفروضة على شركات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تصدر ما يزيد على 70% من حجم إنتاجها للخارج، وهنا كانت فلسفة الإعفاءات الضريبية قائمة على التميز في الإنتاج والتصدير، وهو ما يؤدي إلى استمرار الشركة وتحسين قدرتها على الإنتاج والتصدير.
