حكومات تلجأ للصناديق السيادية لمواجهة عاصفة كوفيد-19

في الوقت الذي تتعامل فيه مع أزمة فيروس كورونا وانهيار في أسعار السلع الأساسية، تلجأ دول لصناديق الثروة السيادية لتدبير أكثر من 100 مليار دولار، وهو رقم مرشح للزيادة في ظل تنامي ضغوط الميزانية لدى بعض الاقتصادات الناشئة.

وتعكف حكومات من أنجولا إلى تيمور الشرقية على بناء مدخرات للأوقات العصيبة للمساعدة في تحقيق الاستقرار لاقتصاداتها ودعم مواطنيها في حال حدوث صدمات. وتبلغ قيمة بعض الصناديق، وخصوصا تلك المستمدة من ثروات السلع الأساسية، أضعاف الناتج الاقتصادي.

وقالت مؤسسة صناديق الثروة السيادية العالمية إن من المرجح أن تستنزف الضربة المزدوجة الناتجة عن انهيار أسعار السلع الأساسية والجائحة، التي أوقفت معظم النشاط الاقتصادي لشهور، صناديق الاستقرار في دول مثل بيرو وكولومبيا.

وأضافت أنه يجري على الأرجح إنفاق مبالغ كبيرة من صناديق مماثلة في غانا ونيجيريا، في حين أدت 24 عملية سحب قيمتها الاجمالية حوالي 137 مليار دولار إلى خفض كبير للمدخرات أو صناديق للتنمية في البحرين والكويت وإيران وأنجولا.

ولا يزال ذلك ضئيلا إلى حد ما مقارنة بإجمالي أصول بنحو تسعة تريليونات دولار تجري إدارتها في مختلف الصناديق. وتفضل بعض الحكومات خفض الإنفاق عن اللجوء إلى صناديقها السيادية ولا تتمكن حكومات أخرى من فعل ذلك بسبب قواعد تنظيمية.

لكن حجم الأزمة يعني أن من المرجح أن يكون هناك ضغط من أجل المزيد من السحب، حتى مع تنامي التساؤلات حول كيفية وتوقيت إعادة ملء مثل تلك الصناديق.

وقال آندرو باور المستشار لدى معهد إدارة الموارد الطبيعية “حيز الأموال العامة آخذ في النفاد في بعض الدول، لا سيما الأسواق الناشئة الغنية بالنفط والمعادن والدول منخفضة الدخل.

“حيز الأموال العامة ينفد في منغوليا وغانا… لذا في بلدان مثل تلك، لا يوجد فعلا شيء آخر يمكنهم السحب منه”.

وقال سيتي في مذكرة بحثية مؤخرا إن منغوليا لديها فجوة تمويلية خارجية حجمها 840 مليون دولار هذا العام، في حين تتوقع غانا عجزا في الميزانية 11.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال باور إنه في الوقت الذي لا تجني فيه بعض الصناديق السيادية من استثماراتها سوى عوائد في خانة الآحاد، فإنه قد يكون من المنطقي أكثر بالنسبة للحكومات التي تواجه تكاليف اقتراض مرتفعة أن تعتمد على مدخراتها بدلا من جمع ديون.

أما الحكومات الأعلى تصنيفا مثل قطر، التي باعت سندات بعشرة مليارات دولار في ذرة الجائحة في أبريل نيسان ويبلغ حجم صندوق الثروة السيادية لديها 300 مليار دولار، فإن حاجتها للسحب من صناديق الثروة السيادية أقل.

والأوضاع المالية في النرويج وسنغافورة آمنة على الرغم من خطط لسحب ما مجموعه 73 مليار دولار تقريبا من اثنين من صناديقهما، وهو ما يمثل نسبتين مئويتين في خانة الآحاد من إجمالي أصولهما.

وقال رود رينجرو رئيس قطاع المؤسسات الرسمية لدى إنفيسكو لإدارة الأصول “دخل عدد من الصناديق السيادية العام وهو لديه مصدات، في ضوء ما كان يعتبر آنذاك أسواق أسهم تبدو باهظة التكلفة، لذا فقد كانت لديها مصادر سائلة لتلبية طلبات عاجلة للتمويل من حكومة كل منها”.

وأشارت روسيا إلى أنها قد تسحب ما يصل إلى الثلث من صندوقها الوطني للثروة البالغ 130 مليار دولار هذا العام، في حين عمدت قازاخستان، وهي مصًدر كبير آخر للنفط، إلى تسييل أصول بقيمة 1.1 مليار دولار من صندوقها البالغ حجمه 60 مليار دولار.

ولا تنشر صناديق أخرى، مثل هيئة الاستثمار في بروناي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وجهاز أبوظبي للاستثمار، بيانات السحب.

* الشروط الواقية

وقال باور إن بعض الدول لم يعد في صناديقها السيادية سوى القليل جدا بعد أن أفرطت في الاقتراض منها، مشيرا إلى الجزائر ونيجيريا وفنزويلا.

ولا تلجأ جميع الحكومات للسحب، حتى مع تعرض المالية العامة للضغط.

فقد توقفت الكويت، التي قلصت ثلاثة مليارات دولار من ميزانيتها الأسبوع الماضي، عن السحب من صندوق الأجيال القادمة البالغ حجمه 530 مليار دولار بسبب قيود قانونية.

وقال المدير بمؤسسة صناديق الثروة السيادية العالمية دييجو لوبيز إنه في الوقت نفسه، تكون عمليات السحب محدودة بالقدر الذي يحقق الاستقرار لبعض الصناديق، مثل هيئة الاستثمار السيادي في نيجيريا التي لا تزال مدخراتها وصناديقها للبنية التحتية تتلقى مدفوعات. وأشار إلى أن غانا استخدمت أموالا من صندوقها البترولي لكنها أبقت على صندوقها للأجيال القادمة كما هو.

وقال باور إن غانا ونيجيريا يمكنهما سحب المزيد باستخدام “الشروط الواقية” لمواصلة الإنفاق أو الحد من تراكم الديون، أو من خلال تعديل قواعد الصندوق.

ومن الأسئلة الملحة، كيف ستجري إعادة ملء الصناديق، لاسيما مع استمرار الاحتياجات الحالية إليها.

وقال رينجرو إنه قد تكون هناك ضرورة لتغييرات تشريعية في بعض البلدان إذا تباطأت أو تقلصت التدفقات المرصودة للصناديق السيادية لما يتجاوز الأجل القصير.

وقال رينجرو “اللعبة تغيرت الآن للجميع، لكن بالتركيز على الصناديق، فمن المبكر جدا التكهن بما إذا كان ذلك تحولا انتقاليا أم سيدوم لفترة أطول”.

وقالت داناي كيرياكوبولو كبيرة الاقتصاديين بمنتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، وهو مؤسسة بحثية، إن الاستخدام الحالي والمستقبلي يعتمد بشكل كبير على نظرة الدول لصناديقها السيادية، فالقليل منها هو من لديه تاريخ طويل.

وأضافت قائلة “هي من ناحية صناديق للأجيال القادمة، لذا فإنها يجري ادخارها للمستقبل من أجل الحفاظ على تلك الثروة.

“لكن من الناحية الأخرى، فهي صناديق للأوقات العصيبة، وإذا لم تستخدمها الآن وأنت تواجه عاصفة، فمتى ستستخدمها؟”