حسين السيد: التضخم مرتبط بسعر الفائدة                                                                                                     

قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الاقتصاد بالبرلمان، إن التضخم مرتبط بسعر الفائدة، وفى حال زيادة نسب الفائدة من شأنها إحداث زيادة فى معدل التضخم، لافتًا إلى أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة بمثابة رؤية صائبة فى الوقت الحالي.

وأكد السيد على  ضرورة تشجيع المصريين على الاستثمار، وعدم ادخار المواطنين أموالهم في البنوك وتشغيلها في الأسواق بهدف التربح منها، مشيرًا إلى أن الإنسانية جمعاء تواجه ظروفًا استثنائية وغير مسبوقة في ظل جائحة كورونا، ولابد من التكاتف في كافة فئات المجتمع، وتوحد الجهود من أجل التغلب على هذه الأزمة، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الجهود تقتضي وجود مجتمع قوي له صلاحيات حقيقية، ليكون بمثابة شريك فعلي، وذلك للتخفيف من الأعباء المعيشية جراء تضرر شرائح واسعة من المجتمع من توقف العمل في بعض المجالات فى ظل أزمة يعاني منها كل شعوب العالم.

وتابع النائب ، “مصر حتى الآن ما زالت تتخذ خطوات إيجابية لمواجهة الجائحة وتقديم العون للفئات التي تضررت بشكل واضح نتيجة الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا”.

وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، المصريين باللجوء فى أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية، منوهًا بضرورة توحد الجهود واستخدام جميع أدوات الدولة لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

جاء ذلك بعد أن قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية في آخر اجتماع لها عن آخر العام والمحدد اليوم، دون أي تغيير.

وقال تقرير صادر عن اللجنة برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إنه تم تثبيت سعر الفائدة علي عائد الإيداع عند 8.5% والاقتراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر العمليات الرئيسية عند 8.75%.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

وأرجع البنك المركزي، قرار بتثبيت أسعار الفائدة المعاملات المصرفية بدون أي تغيير في آخر اجتماع له عن العام الجاري برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري؛ إلى ارتفاع معدلات التضخم السنوي للشهر الثالث علي التوالي مسجلة 5.7% بنهاية نوفمبر الماضي بعد أن كانت 4.5% في الشهر السابق له، مدفوعا بزيادة أسعار السلع الغذائية في سبتمبر الماضي وهو ما يعكس وجود صدمة عرض مؤقتة في أسعار الطماطم.