حتى 10 ملايين جنيه.. جهاز تنمية المشروعات يرفع حد قروض القطاع الصناعي
كشفت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز ينفذ استراتيجية طموحة لدعم قطاع الصناعة المصرية بجيل جديد من رجال الأعمال، حيث يوفر العديد من التيسيرات والمميزات لتمويل المشروعات الصناعية، سواء لرواد الأعمال الجدد الذين يمتلكون الخبرة والقدرة علي إدارة مشروعات صناعية، أو أصحاب المشروعات الصناعية الراغبين في تطوير مشروعاتهم وتحسين إنتاجيتها.
وأشارت في بيان لها إلى أن الجهاز يمول المشروعات الصناعية بأسعار فائدة منخفضة تصل إلي 5% كما تم أخيراً رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه سابقًا.
وأكدت أن الجهاز يتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة سيادة رئيس الجمهورية بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا لتشجيع التصنيع المحلي من خلال توفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات شرائح العملاء كافة من أصحاب المشروعات الصغيرة، وقد بدأت باكورة التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة في طرح الوحدات الخاصة بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم (2) بالإسكندرية، الذي يضم 204 مصانع ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة، الذي يحتوي علي 218 مصنعًا وجارٍ الآن تمويل عدد كبير من هذه المصانع.
وأشارت إلى أن الجهاز قام بتمويل المشروعات الصناعية بأكثر من 1.9 مليار جنيه منذ بداية 2014 وحتى الآن، وأن أغلب المشروعات الصناعية التي تم تمويلها حققت نجاحًا كبيرًا في الأسواق المحلية والكثير منها يصدر الآن منتجاته للخارج.
وأكدت نيفين جامع أن القيادة السياسية تعطي اهتمامًا كبيرًا للقطاع الصناعي، حيث إنه المحور الأساسي الذى تعتمد عليه الدول كافة في إدارة المنظومة الاقتصادية، وقد اتخذت الحكومة المصرية خطوات عدة خلال الفترة الأخيرة نحو تحفيز الصناعة الوطنية من خلال إطلاقها البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى، بهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات من خلال عمل شراكات دولية مع الشركات العالمية، وتشجيع إقامة وتصنيع بعض المكونات التي يتم استيرادها من الخارج، حيث إن السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة هو عمل تنمية صناعية حقيقية تقوم على تشجيع الإنتاج والتصدير، خصوصًا في ظل المساهمة الحقيقية للقطاع الصناعي في توفير فرص العمل.
