توقيع مذكرة تفاهم بين الرقابة المالية في مصر وهيئة الرقابة على التأمين التونسية

افتتح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية-صباح اليوم-فعاليات أول مؤتمر متخصص للتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستضيفه محافظة الأقصر، والذي يهدف إلى توضيح أهمية التأمين على هذه المشروعات في ظل تمتع العديد من المحافظات بتوفير هذه النوعية من المشاريع التي تُمول من البنوك والعديد من جهات التمويل غير المصرفية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعدد فروع يصل إلى 2173 فرعاً منتشرة في أغلب محافظات الجمهورية وتخدم 3.5 مليون عميل، وذلك بحضور قيادات هيئة الرقابة المالية وقيادات سوق التأمين المصري.

وقال رئيس الهيئة أن الرقيب على صناعة التأمين في مصر أدرك حجم جائحة فيروس كورونا مبكراً وتوقع ما سيترتب عليها من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة على المجتمع المصري، واتخذت الرقابة المالية مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للعمل على احتواء تلك الآثار وتعزيز الثقة في صناعة التأمين بمصر، حيث ألزمت الهيئة شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة والعاملة بالسوق المصرية بمنح عملائها – من حملة الوثائق – مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين كما حدث مع عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وقد استفاد من مهلة تأجيل الأقساط المستحقة أكثر من خمسة ملايين من حاملى وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.

وأشار الدكتور عمران في كلمته أمام الحاضرين من قيادات شركات التامين وجمعيات رجال الأعمال والقائمين على تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى أنه على الرغم من استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا فى العالم إلا أن سوق التأمين المصرى كانت له اتجاهات إيجابية في الأداء حيث؛ بلغ إجمالي مبالغ التأمين والتغطيات التأمينية 10.1 تريليون جنيه خلال العام المالى 2021، مقارنة ب 8.1 تريليون جنيه خلال العام المالى 2020 وبمعدل زيادة بلغ 24%

كما شهدت الجلسة الإفتتاحية مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة المالية في مصر والهيئة العامة للتأمين بالجمهورية التونسية في مجال التعاون وتبادل المعلومات في الرقابة على قطاع التأمين وإعادة التأمين بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر الأقصر.

ووقع على مذكرة التفاهم الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة والسيد حافظ الغربى رئيس الهيئة العامة للتأمين التونسية للاتفاق على أطر وأليات تبادل المعلومات بين الرقيب في كلا البلدين، وتوفير المساعدة الفنية لتحقيق فعالية الرقابة وفقا لما تسمح به القوانين والتشريعات والمتطلبات القانونية المعمول بها في مصر وتونس ودون الإضرار بالمصالح العامة بالدولتين، مع الحفاظ على السرية المهنية.

وقال د. عمران أنه بمقتضى مذكرة التفاهم سيتم توفير المساعدة للاستثمار في أسواق التأمين في كلا البلدين، وتبادل البيانات الإحصائية والدراسات ذات الصلة بأسواق التأمين في البلدين بصفة دورية، بما فيها الدراسات التي تهدف إلى استشراف المستقبل الاقتصادي بين البلدين فيما يتعلق بقطاع التأمين، واستعراض فرص نمو حجم عمليات وأنشطة إعادة التأمين بين البلدين، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب ذات الصلة بالرقابة على أسواق التأمين بما فيها البيانات المالية في مجال الترخيص والرقابة على قطاع التأمين والتدريب في مجال التأمين، والعلوم الاكتوارية، والتأمين التكافلي، والقواعد التنظيمية التي تحكم التأمين بما في ذلك التأمين التكافلي.

وتابع أنه وفقا لمذكرة التفاهم ستبذل كل هيئة الجهود المعقولة لتزويد الهيئة الأخرى بأي معلومات ضرورية ولازمة يتم اكتشافها وتؤدي إلى أية خروقات محتملة للقوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها والمتطلبات التنظيمية في سوق التأمين الذي تشرف عليه الهيئة الأخرى وذلك في حدود القوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها لكل طرف.

ومن جانبه قال حافظ الغربى رئيس الهيئة العامة للتأمين التونسية أنه تم الاتفاق على أن تدخل مذرة التفاهم حيز التنفيذ ولمدة ثلاث سنوات لنبدء عقد مقاربات معيارية بين أداء الهيئتين، وتبادل الخبرات في مجال الأنظمة التقنية واللوجستية المستخدمة في الإشراف والرقابة على الهياكل الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئتين وغيرها من المجالات المختلفة المرتبطة بقطاع التأمين.

الجدير بالذكر أن إجمالي أقساط التأمين خلال العام المالى 2021 قد ارتفعت إلى 47.5 مليار جنيه مقارنة ب 40.1 مليار جنيه خلال العام السابق وبنسبة زيادة تقدر بحوالي 18.5% ، كما ارتفعت أجمالى التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالى 2021 لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنة ب 18.8 مليا جنيه خلال العام السابق وبنسبة زيادة حوالى 25.5%.