توقعات بتباطؤ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
توقعات بتباطؤ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
توقع صندوق النقد الدولي في أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي بعنوان آفاق الاقتصاد الإقليمي،
تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام قبل أن يبدأ في التحسن في العام 2024.
ويعكس هذا التباطؤ بصورة رئيسية تأثير تخفيض حصص إنتاج النفط والسياسات النقدية المتشددة في هيئة رفع أسعار الفائدة،
هذا إلى جانب عدد من العوامل الأخرى الخاصة بكل دولة على حدة.
وأكد صندوق النقد الدولي على أنه على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
هناك مجموعة من القضايا بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية والتحديات التي تواجه كل دولة على حدة
هذا بالإضافة إلى الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة، بما يشكل العائق الرئيسي أمام الزخم الاقتصادي في المنطقة.
نمو الناتج المحلي الاجمالي
ويتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 2.0 في المائة في العام 2023،
بانخفاض قدره 110 نقاط أساس مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي السابقة.
كما يتوقع أن يصل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2024 إلى 3.4 في المائة بما يتسق مع التوقعات السابقة.
وقام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الثانية هذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، خضعت المنطقة لمراجعة هبوطية أكثر حدة هذه المرة بمقدار 140 نقطة أساس للعام 2023
لتنخفض بذلك توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الآن إلى ما يقرب من نصف التوقعات الصادرة في مايو 2023 عند 1.5 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 2.9 في المائة.
وبالنسبة للعام 2024، من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي نمواً أقوى إلى حد ما بنسبة 3.7 في المائة.
دول مجلس التعاون الخليجي
ويعكس انخفاض معدل نمو دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2023 بصفة رئيسية خفض شديد لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي النفطي للمنطقة،
والذي كان من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 1 في المائة وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في مايو 2023،
إلا ان هذا الرقم تم تخفيضه الآن إلى -2.8 في المائة، وفقاً لأحدث التوقعات.
من جهة أخرى، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بوتيرة أسرع قليلاً بنسبة 4.3 في المائة مقابل التوقعات السابقة البالغة 4.2 في المائة.
وضمن دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت السعودية اعلى معدل خفض لتوقعات النمو في العام 2023،
تليها الكويت، ثم عمان. وشهدت كافة دول مجلس التعاون الخليجي خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2023 باستثناء قطر التي تم الإبقاء على توقعاتها السابقة دون تغيير عند نسبة 2.4 في المائة.
