تقرير يؤكد آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال إيجابية

أكد تقرير بنك قطر الوطني أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال إيجابية على الرغم الاضطرابات التجارية

في بداية العام، أشارت التوقعات العالمية إلى نمو اقتصادي مطرد، وذلك على خلفية من التفاؤل الحذر.

وشملت العوامل المواتية دورات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية، ومرونة معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي، والانتعاش الدوري في الصين ومنطقة اليورو، والمعنويات الإيجابية لدى المستثمرين بشكل عام.

وكان من المتوقع في البداية أن يظل النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية دون تغيير مقارنة بالعام الماضي، مما يؤدي إلى توسع الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3%.

الادارة الامريكية

ولكن الأجواء المتفائلة بدأت تتغير مع شروع الإدارة الأميركية الجديدة في تنفيذ أجندة جريئة لتغيير السياسات، وما ترتب على ذلك من عواقب

كاسحة على مشهد الاقتصاد الكلي العالمي. ففي الثاني من أبريل، وهو اليوم الذي بات يُعرف بـ “يوم التحرير”،

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعريفات جمركية شاملة، تضمنت فرض رسوم أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، وبمعدلات أعلى على بلدان مختارة.

وكان رد فعل الأسواق المالية حاداً على هذه الإعلانات، مع تراجع الأسهم العالمية بسبب المخاوف من اندلاع حروب تجارية أوسع وأعمق، فضلاً عن طمس مصداقية السياسات.

ثم ركزت التوقعات على احتمالات حدوث ركود عالمي. وفي أسوأ مستوياتها، تراجعت توقعات نمو الاقتصاد العالمي من ذروتها الأخيرة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8%، وهو انخفاض كبير خلال فترة زمنية قصيرة جداً.

الحرب التجارية

منذ ذلك الحين، تعافت أسعار الأصول، ووصلت المؤشرات الرئيسية إلى مستويات عالية جديدة، مع استبعاد السيناريوهات الأسوأ للحرب التجارية وتجدد العوامل الداعمة للنمو المدفوعة بالذكاء الاصطناعي،

كما ظلت أرباح الشركات قوية. ونتيجة لذلك، استقرت توقعات النمو، بل وشهدت بعض التعافي.

ومن المتوقع الآن أن تنمو مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل 40% من الاقتصاد العالمي، بنسبة 1.5% هذا العام، من مستوى منخفض يبلغ 1.4%.

والأهم من ذلك أن توقعات النمو للاقتصادات النامية ارتفعت إلى 4.1%، بعد تراجعها بمقدار 0.5 نقطة إلى 3.7%، لتعوض معظم الخسائر السابقة.

وبالتالي، فإن توقعات تعافي النمو في مجموعتي الاقتصادات المتقدمة والنامية تساهم في تحسين آفاق نمو الاقتصاد العالمي، والذي من المتوقع أن يبلغ 3%.

الاقتصاد العالمي

ويري QNB أنه على الرغم من التحديات التي يفرضها ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية الأمريكية،

فإن الاقتصاد العالمي سيظل صامداً إلى حد كبير في مواجهة حالة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة العالمية.

ويستند التقرير إلي عاملين رئيسيين أولهما اختتمت الإدارة الأمريكية جولة أولى من المفاوضات،

مما ساعد على تخفيف عدم اليقين واستبعاد السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفاً،

فقد تحول موقف الرئيس ترامب المتعنت نحو البراغماتية مع التوصل إلى اتفاقيات مع المملكة المتحدة واليابان وإندونيسيا وفيتنام والفلبين والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى، مما ضيّق نطاق معدلات التعريفات الجمركية المحتملة لبقية العالم.

علاوة على ذلك، حتى مع تزايد الحمائية في الولايات المتحدة، تواصل بقية دول العالم بقدر كبير التحرك في الاتجاه المعاكس.

من الاتحاد الأوروبي إلى آسيا وأمريكا اللاتينية، لا تزال معظم الاقتصادات الكبرى تعتبر التجارة أساسية لنماذج نموها،

وتسعى بنشاط إلى تحقيق تكامل أعمق من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة أو تعزيز الاتفاقيات القائمة.

حتى مع تأقلم العالم مع تزايد الحمائية في الولايات المتحدة، تحسنت توقعات التجارة العالمية، مما ساهم في التنبؤ بسيناريو نمو أقل تشاؤماً.

والعامل الثاني كما يوضح QNB ستساهم دورات تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية في تحسين الأوضاع المالية العامة واستقرار الاقتصاد العالمي،

فقد سمح ضبط التضخم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي،

وهما أهم بنكين مركزيين في الاقتصادات المتقدمة، ببدء دورات خفض أسعار الفائدة.

اسعار الفائدة

في الولايات المتحدة، من المقرر أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس خلال العام المقبل، بينما قد يُجري البنك المركزي الأوروبي تخفيضاً إضافياً، ليصل سعر الفائدة المرجعي إلى 1.75%.

وشهدت أسواق الأسهم تعافياً ملحوظاً مدعوماً بأرباح الشركات القوية، بينما تضيق هوامش الائتمان للشركات، مما يشير إلى تحسن معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان.

يقدم مؤشر الأوضاع المالية ملخصاً قيّماً للحالة العامة للأسواق، ويشير إلى أن تحسن الأوضاع يقلل من تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، مما يدعم الاستهلاك والاستثمار

وينتهي التقرير إلي تدهورت التوقعات العالمية بشكل حاد في البداية بعد الإعلان عن التعريفات الجمركية الأمريكية، لكن التشاؤم تلاشى تدريجياً بفضل تعزيز آفاق التجارة الدولية وتحسن الأوضاع المالية التي تدعم الاستهلاك والاستثمار، مما أدى إلى تحسن واسع النطاق في الأداء المتوقع عبر الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية.