تقرير للمركزي المصري: ارتفاع فائض السيولة ليسجل 749.5 مليار جنيه
أكد تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ارتفاع فائض السيولة خلال أكتوبر 2019 وذلك عقب انخفاضه خلال الربع الثالث من عام 2019 ليسجل في المتوسط 749.5 مليار جنيه، بنسبة 13.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ701.7 مليار جنيه، بنسبة 12.7 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2019.
قال المركزي في تقريره أن نشاط سوق المعاملات النقدية بين البنوك ظل مستقرًا نسبيًا منذ أبريل 2018، كما ظلت عوائد المعاملات النقدية بين البنوك تحت سعر العائد الأساسي لدى البنك المركزي بنحو 40 نقطة أساس منذ يوليو 2019، مقارنة بـ30 نقطة أساس في المتوسط على المدى الطويل، مدعومًا بانخفاض امتصاص فائض السيولة على الأجل الطويل، وانخفض مستوى منحني العائد في سوق المعاملات النقدية بين البنوك ليعكس أثر الخفض الإجمالي لأسعار العائد الأساسية بواقع 250 نقطة أساس في 22 أغسطس 2019 وفي 26 سبتمبر 2019.
أوضح أن عودة تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة خلال عام 2019، جاءت بعد أن شهدت تخارجًا لأحد عشر شهرًا خلال الفترة ما بين فبراير 2018 وديسمبر 2018، مدعومة بتأثير اتجاه السياسة النقدية في اقتصادات الدول المتقدمة.
وعلى رغم ذلك، يبقى اتجاه حركة رؤوس الأموال مرهونًا بكل من النظرة المستقبلية لمعدل نمو النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تطور التوترات التجارية العالمية.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار العائد الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر 2019، وبالتالي فقد قام بخفض إجمالى قدره 75 نقطة أساس خلال عام 2019 بعد رفعها بمقدار 225 نقطة أساس خلال الفترة ما بين ديسمبر 2015 وديسمبر 2018. كما خفض البنك المركزي الأوروبي سعر العائد على الإيداع في سبتمبر 2019، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2016، مع الإبقاء على سعر العائد على عملية إعادة التمويل من دون تغيير.
كما قام البنك المركزي الأوروبي بإعادة إطلاق برنامجه لشراء الأصول، وذلك بعد إنهائه في ديسمبر 2018. وعلى الجانب الآخر، أبقى بنك إنجلترا على أسعار العائد الرئيسية من دون تغيير في سبتمبر 2019، بعد أن رفعها بإجمالى قدره 50 نقطة أساس منذ نوفمبر 2017، ولم يقم كل من الاحتياطى الفيدرالي الأمريكى وبنك إنجلترا بأي تغييرات في برامج شراء الأصول الخاصة بهما.
للاطلاع على تقرير السياسة النقدية اضغط هنا
