تقرير: أسواق الخليج مستقرة رغم التقلبات خلال عام 2020

أكد تقرير المركز المالي الكويتي أن توقعات أداء معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2020 مستقرة بالرغم من التقلبات في المنطقة.

وتوقع أن تبقى أسعار النفط في عام 2020 عند مستويات العام 2019، أي في حدود 61 إلى 65 دولاراً للبرميل، على الرغم من التقلبات الجيوسياسية.

وكما توقع تحسن مستويات أرباح الشركات نسبياً، وأن يساعد توسع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في سياسات الإنفاق في نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بينما تبدو الظروف الاقتصادية العالمية مواتية.

وقال التقرير أن العوامل التي أثرت في الاقتصاد الخليجي خلال 2019 تتمثل في تراجع متوسط سعر النفط عند مستويات أقل مما كان عليه في عام 2018، بالإضافة إلى المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وترقب نتائج الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخفض أسعار الفائدة من قبل معظم البنوك المركزية. وتراجع أداء قطاع العقارات وقطاع أسواق السلع الأساسية.

وتأثرت الأسواق الخليجية إيجابياً باستمرار منظمة أوبك وحلفائها في تطبيق سياسة خفض إنتاج النفط وتبني عدد من الأسواق المالية إصلاحات تنظيمية، والأهم كان إدراج بعض الأسواق الخليجية في مؤشرات عالمية.

وكانت بداية عام 2019 إيجابية لكل من سوقي الكويت والإمارات العربية المتحدة ومستقرة لسوقي المملكة العربية السعودية وقطر. وباستثناء أسواق الإمارات، جاء أداء الأسواق الخليجية الأخرى متماشياً مع التوقعات.

الكويت

 برزت الكويت كأفضل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداء في عام 2019، بمكاسب بلغت 23.7 في المئة.

ويعزى ذلك الأداء القوي إلى الإصلاحات التي جرى تنفيذها في أسواق المال، وإدراج السوق في مؤشر ستاندرد آند بورز، وكذلك قرب إدراجه الرسمي في مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة.

وساعد قرار رفع سقف الملكية الأجنبية في رؤوس أموال البنوك الكويتية في جذب المزيد من التدفقات المالية. وشهدت أرباح الشركات نموا معتدلا نسبته 1 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك تأثرا بأداء قطاع الخدمات المالية وشركات الاستثمار وشركات التأمين والأدوات المالية غير المصرفية.

وحقق القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات أداء قويا نسبيا. ومن بين أسهم الشركات القيادية في السوق، حقق سهم بيت التمويل الكويتي أعلى المكاسب بنسبة 45.8 في المئة. وساعد في هذا الأداء تقدم مفاوضات الدمج مع البنك الأهلي المتحد، الذي من المتوقع أن يزيد من أرباح بيت التمويل الكويتي بشكل كبير ويعزز من نمو معدل الأرباح الذي بلغ 12.7 في المئة للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2019. وعند المقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الكويت تتمتع بفائض مالي كبير. ومع ذلك، من المتوقع أن يتراجع هذا الفائض خلال عام 2020.

السعودية

لفت التقرير إلى أن عام 2019 شهد ارتفاعا لمؤشر «تداول» السعودي بنسبة 7.2 في المئة. وكان مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية الأعلى تحقيقا للمكاسب بنسبة 34 في المئة. ويمثل الاكتتاب العام في أسهم شركة أرامكو السعودية وطرح أسهمها في السوق أهم أحداث العام في السوق السعودي. وبلغ تقييم الشركة 1.71 تريليون دولار، أي أقل من التريليوني دولار التي توقعتها حكومة المملكة. وجاء التقييم الأقل هذا على خلفية تراجع متوسط أسعار النفط مقارنة بعام 2018، وكذلك نتيجة لمخاوف المستثمرين في أعقاب هجمات طائرات على منشآت النفط التابعة للشركة السعودية. ومع ذلك، فقد لامس السهم لفترة وجيزة تقييم 2 تريليون دولار المستهدف في ثاني أيام التداول.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، سجلت أرباح الشركات تراجعا بنحو 24.1 في المئة. وسجل قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي مكاسب معتدلة. ودعم حجم الأرباح في قطاع الاتصالات نموها. كما ساعد نمو سوق القروض في تحقيق البنوك لأرباح في ظل تراجع أسعار الفائدة. وعاد قطاع البناء للأداء القوي مرة أخرى بعد تراجع في عام 2018. بينما كانت الأرباح معتدلة في قطاعات السلع، والمرافق، والعقارات. ويعزى ضعفها في قطاع السلع إلى تباطؤ النمو العالمي وتراجع أسعار النفط.

بينما تراجعت أرباح قطاع المرافق بسبب محدودية حجمها. وتأثر القطاع العقاري بانخفاض أسعار العقارات. وحقق سهم مصرف الراجحي أعلى العائدات بين الأسهم القيادية، بمكاسب نسبتها %14.8، في حين شهدت سابك خسارة في قيمة سهمها نسبتها %19.4 خلال 2019.

وفي ما يتعلّق بالموازنة العامة للمملكة، فقد اتسع العجز، ومن المتوقع أن يتسع أكثر في موازنة عام 2020. ومع زيادة الإنفاق الحكومي بغية تحقيق أهداف الرؤية 2030، فمن شأن خفض إنتاج النفط أن يسهم في اتساع العجز على الرغم من زيادة الإيرادات مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها من التدابير الاقتصادية.

 دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة %9.3 في عام 2019، وجاء أداء مؤشر القطاع المصرفي وقطاع التأمين جيداً خلال العام، حيث ارتفع بنحو %27 و%22 على التوالي على خلفية تحقيق بنوك وشركات القطاعين لأرباح لافتة. ونتيجة لارتفاع العرض وتراجع الأسعار وتقلص الأرباح، اختتم مؤشر القطاع العقاري العام سلبياً، بانخفاض %9.8.

ومن بين الأسهم القيادية، حقق سهم بنك الإمارات دبي الوطني مكاسب نسبتها %52.3 مدعوماً بأرباح قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، ودعم القطاع المصرفي نموَ الأرباح. ومن المتوقع أن يتعزز النمو الاقتصادي في الإمارة خلال عام 2020 بأداء قطاعي السياحة والضيافة اللذين سيستفيدان من إقامة معرض دبي إكسبو 2020، كما ينبغي أن تثمر جهود حكومة الإمارات العربية المتحدة ودائرة الأراضي والأملاك في دبي عن استقرار القطاع العقاري. ومن حيث نسبة السعر السوقي للأسهم إلى قيمتها الدفترية، تأتي النسبة في سوق دبي (0.9) أقل من نظيراتها في أسواق السعودية والكويت وقطر وأبو ظبي، بما يجعل الأسهم أكثر جاذبية.

أبوظبي

ارتفعت مكاسب سوق أبوظبي بنسبة طفيفة بلغت %3.3 لعام 2019، وقد ساعد ارتفاع حدود الملكية الأجنبية في تعزيز مكاسب الأسهم. وجاء سهم بنك أبوظبي الأول في صدارة مكاسب الأسهم القيادية بنسبة %7.5 مدعوماً برفع حدود الملكية الأجنبية ونمو جيد في الأرباح. ومع ذلك، فقد تأثرت المكاسب بسبب عدم زيادة تمثيله في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بعد تخفيف قيود الملكية في رأس المال.

وساعد قطاع السلع في زيادة أرباح سوق أبوظبي. إلا أنه من المتوقع أن تنمو أرباح الشركات بنسبة %4 في عام 2020 مع تقييمات معتدلة.

 قطر

سجّل مؤشر سوق قطر مكاسب طفيفة نسبتها %1.23 في عام 2019، وكان قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية الرابح الأكبر لهذا العام بمكاسب %26.6، بينما ارتفعت مكاسب قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة %9.3 مدعومة بالنمو الجيد للأرباح. وكان القطاع العقاري الأكثر تراجعاً بنسبة %30 مع تراجع أسعار العقارات وزيادة العرض.

وتراجعت أرباح الشركات القطرية بنسبة %6.6 للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2019، وسجلت شركات الاتصالات أعلى نمو في الأرباح بنسبة 18 في المئة، وذلك لكفاءة التكلفة وزيادة طفيفة في الإيرادات.

وسجل قطاع الصناعات انخفاضا في الأرباح نسبته 47 في المئة نتيجة ضعف الطلب على منتجات البتروكيماويات والفولاذ. وحقق القطاع المصرفي نموا 6 في المئة على صعيد الأرباح. وبين الأسهم القيادية، كان سهم مسيعيد صاحب أعلى مكاسب بلغت 65.7 في المئة، في حين وصلت خسائر سهم صناعات قطر إلى 23.1 في المئة خلال عام 2019.

وتوقع تقرير «المركز» أن تسجل موازنة قطر العامة زيادة في الفائض المالي لعام 2020، بارتفاع الإيرادات عقب تطبيق ضريبة الاستهلاك على منتجات التبغ وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. كما يتوقع لصادرات قطر الارتفاع مع بدء تشغيل منشأة برزان للغاز الطبيعي في عام 2020، بما يساعد في تحقيق فائض على الرغم من الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة.