تفاصيل بيان الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع سعر الفائدة

يستعرض موقع “banksmorning” تفاصيل بيان الفيدرالي الأمريكي الذي أعلن رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس لترتفع الفائدة الأمريكية من 4.50% إلى 4.75%.

وعلق بيان الفيدرالي على الوضح الاقتصادي الأمريكي وأسعار الفائدة وأهم ما جاء فيه أن الفيدرالي لا يزال يرى أن المزيد من الرفع لأسعار الفائدة يبدو مناسبًا.

بيان الفيدرالي

وتمثل هذه الخطوة الزيادة الثامنة في العملية التي بدأت في مارس 2022.

في حد ذاته، يحدد معدل الأموال ما تتقاضاه البنوك من بعضها البعض مقابل الاقتراض بين عشية وضحاها، ولكنه يتدفق أيضًا إلى العديد من منتجات الديون الاستهلاكية.

يستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه الارتفاعات لخفض التضخم الذي، على الرغم من الدلائل الأخيرة على التباطؤ، لا يزال يقترب من أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات.

وأشار بيان ما بعد الاجتماع إلى أن التضخم “قد تراجع إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعًا”، وهو تعديل على اللغة السابقة.

الاحتياطي الفيدرالي

مع ذلك، كانت الأسواق تتطلع إلى اجتماع هذا الأسبوع بحثًا عن إشارات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينهي زيادات أسعار الفائدة قريبًا. لكن البيان لم يقدم مثل هذه الإشارات.

تضمنت الوثيقة لغة تشير إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لا تزال ترى الحاجة إلى “الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف”.

كان المشاركون في السوق يأملون في بعض التخفيف من العبارة، لكن البيان، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، أبقى على حالها.

لقد غير البيان جزءًا واحدًا عند وصف ما سيحدد مسار السياسة في المستقبل.

الارتفاعات المستقبلية

قال البيان إنه سيستخدم هذه العوامل لتحديد “وتيرة” الارتفاعات المستقبلية، وهي إشارة محتملة بأن اللجنة ترى نهاية للزيادات في مكان ما، أو على الأقل استمرار التحركات الأصغر في المستقبل.

في عام 2022، وافق بنك الاحتياطي الفيدرالي على أربع تحركات متتالية بمقدار 0.75 نقطة مئوية قبل الانتقال إلى زيادة أقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية في ديسمبر.

بنك الاحتياطي

في التصريحات العامة الأخيرة، قال العديد من المسؤولين إنهم يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأقل يمكنه تقليص حجم الزيادات، دون الإشارة إلى متى يمكن أن تنتهي.

وبينما كانت ترفع معدلها القياسي، وصفت اللجنة النمو الاقتصادي بأنه “متواضع” على الرغم من أنها أشارت فقط إلى أن البطالة “ظلت منخفضة”. أغفل أحدث تقييم لسوق العمل الصياغة السابقة التي مفادها أن مكاسب التوظيف كانت “قوية”.