تفاصيل التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قوانين الطوارئ للمواجهة كورونا

وافق مجلس النواب المصري أمس الأربعاء على إدخال تعديلات على قوانين الطوارئ بما يتيح للرئاسة والقضاء العسكري سلطات أوسع فيما تحاول السلطات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتسمح التعديلات للدولة باتخاذ وفرض سلسلة من الإجراءات التي يطبق بعضها بالفعل لكبح تفشي الفيروس.

وطبقا لتقرير عن التعديلات فإن هذه الإجراءات تشمل تعليق الدراسة بالمدارس وحظر التجمعات العامة والخاصة وإخضاع القادمين من الخارج للحجر الصحي وحظر تصدير بضائع ومواد معينة وفرض قيود على التجارة أو نقل السلع.

كما تسمح الإجراءات للدولة بإعادة توجيه المستشفيات الخاصة وأطقمها لمساعدة نظام الرعاية الصحية العامة لفترة محددة وتحويل مدارس وشركات وغيرها من المرافق العامة إلى مستشفيات ميدانية.

وتمدد مصر كل ثلاثة أشهر حالة الطوارئ التي فرضت في عام 2017 بعد تفجير كنيستين ووقوع عشرات القتلى.

وأغلقت السلطات المصرية المدارس ودور العبادة وفرضت حظر تجول ليليا منذ أن رصدت أول تفش لفيروس كورونا الشهر الماضي.

وسجلت مصر حتى الآن 3659 إصابة بفيروس كورونا و276 وفاة.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين إلى الالتزام بإرشادات الصحة العامة في الوقت الذي يستعد فيه المسلمون لاستقبال شهر رمضان يوم الجمعة.

وقال السيسي في كلمة بثها التلفزيون ”احنا لو كنا حققنا نجاحا خلال الفترة اللي فاتت، مش عايزين خلال الأسابيع القليلة القادمة نفقد اللي احنا نجحنا فيه“.

وأضاف ”من فضلكم انتبهوا معانا وساعدونا أكتر وثقافة الوقاية والتطهير والحماية والبعد عن التجمعات سواء في وسائل المواصلات أو غيرها أرجو أنها تزيد خلال الفترة اللي احنا فيها واللي جاية علشان نفضل محققين المعدل اللي احنا بنتمنى ميعملش فينا أثر كبير، لأن لو الأمر تطور هنضطر نعمل إجراءات صعبة وقاسية أكتر من كده بكتير“.