تعرف على قرارات المركزي بشأن العملاء غير المنتظمون ودعم الصناعة والسياحة والزراعة والبنوك

طرح البنك المركزي مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعية (الأفراد)، بحيث تسـري عـى العملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سـبتمبر2019 البالـغ إجمالي مديونياتهم (دون العوائـد المهمشة) لدى كافة البنوك اقل من مليون جنيه (بدون البطاقات الائتمانية )

ويتم بموجب تلك المبادرة التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد وإلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهشمة خلال الفترة خاى 31 مارس 2021.

القوائم السلبية والسوداء

ألغى البنك المركزي المصري القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الأفراد الحاصلين على قروض لإغراض استهلاكية مع تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد وإلغاء حظر التعامل معهم.

الأفراد

ولم يقتصر على الأفراد فقط بل امتددت قرارات البنك المركزي لتشمل القطاعات المتآثرة بكورونا مثل السياحية حيث أعلن البنك المركزي عن مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، تسري عـلى الـشركات العاملة في قطـاع السـياحة الذيـن تبلـغ جحـم مديوناتها 10 ملايين جنيه فأكثر دون العوائـد المهمشـة سـواء متخـذ أو غيـر متخـذ بشأنهم إجـراءات قضائيـة، وشملت أيضا الحذف من قوائم الحظر فور الاتفاق على شروط السداد والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.

الشركات

ولم ينسي البنك المركزي المصري الشركات والتي يقدم لها كل الدعم من أجل توفير فرص العمل والاستمرارية في عمليات الإنتاج فقد طرح وخصص البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات)لجميع القطاعات وتسري على الشركات سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم اجراءات قضائية من العملاء غير المنتظمين ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والردئية والبالغ رصيد مديوناتها أقل من 10 ملايين جنيه (دون العوائد المهمشة)

وقال البنك المركزي أنه في حالـة قيـام العميـل بالسـداد النقـدي أو العينـي لنسـبة مـن رصيـد المديونيـة وفقا لتدفقاتة النقدية على أن يتم الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.

العملاء الكبار

وقام البنك المركزي المصري بإعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة رأس المال الرقابة وذلك بهدف مقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة 50 في المائة من محفظة البنك الائتمانية، وسمح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة مع استبعاد تأثير تأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر على الميزانيات ولا يتم اعتبارها مؤشرا على تعثر العملاء عن السداد.

الصناعة والزراعية

وكان للقطاع الخاص في قطاع الصناعة والزراعية نصيب من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري، من أجل دعم القطاعات الإنتاجية وعدم الاستغناء عن العمالة، وتلبية الطلب المحلي من المنتجات

واتاح البنك المركزي المصري للقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي مبلــغ 100 مليــار جنيه مــن خلال البنــوك بســعر عائــد ســنوي 8 % متناقص لتمويــل شركات القطـاع الخـاص الصنـاعي والـشركات العاملـة في المجـال الـزراعي والإنتـاج والتصنيـع الـزراعي،بما يشمل محطـات تصديـر وتعبئـة السـلع الزراعيـة والثلاجـات وغريهـا، والثـروة السمكيـة والداجنـة والحيوانيـة المنتظمـة الـتي يبلـغ جحـم أعمالها ايراداتها السنوي 50 مليون جنيه

وتســتخدم المبــادرة في منــح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات أو معدات أو خطوط إنتاج ( تمويلات رأسمالية) ويسـتفيد منهـا المتعرثيـن حـال قيامهـم بالتسـوية وذلـك مـع اسـتمرار سريان مبـادرة البنـك المركـزي لتمويـل الشـركات الصغيـرة ذات حجم أعمـال / إيـرادات سـنوي مـن مليـون جنيـه حـى أقـل مـن 50 مليـون جنيـه بسـعر عائـد 5%.

التمويل العقاري

لدعم المطور العقاري، والشركات العقارية في السوق المصري قام البنك المركزي المصري باطلاق مبادرة لتمويل الاسكان المتوسط من خلال تخصيص مبلغ 50 مليـار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8 % يحسب على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 20 سنة بشروط محددة.

مجالس الإدارة

مكن البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المصري مـن القيـام بمهامهـا علـى أفضـل وجـه في ظـل الظـروف الاستثنائية التـي يشهدهـا العـالم حاليـا، حيث تم السماح ببعض الاستثناءات تضمنت عـدم التقيـد بالحـد الأقصى لعدد مرات مشـاركة عضـو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف وعدم اشتراط حضـور أغلبيـة أعضـاء مجلس الإدارة حضـورًا فعليـا، عـلى أن يتـم الحصـول على الموافقـة المسـبقة مـن قطـاع الرقابـة والإشراف بالبنـك المركـزي.