ما يجب معرفته عن شهادة الاستثمار الثلاثية بالمصرف المتحد؟
يقدم المصرف المتحد مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية التي تلبي رغبات العملاء، ومن هذه المنتجات منتج الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير، ويمكن الاتصال بالخط الساخن للبنك للتعرف على المزيد من الخدمات المتاحة بالبنك، والخط الساخن هو 19200.
شروط منتج الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير هي:
- مدة الشهادة ثلاث سنوات
- يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء
- الحد الأدني لشراء الشهادة ألف جنيه مصري ومضاعفاته
- يحصل المالك للشهادة على عائد 14% خلال السنة الأول، ويصرف العائد كل ثلاثة أشهر
- عائد الشهادة متغير مرتبط بسعر الكوريدور للإيداع مطروحًا منه هامش 0.25% و0.75% و1.25% للثلاث سنوات على التوالي.
- يمكن الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة بحد أقصى 90% من قيمتها بنوع عملة ربط الشهادة نفسها.
سعر الكوريدور للإيداع هو سعر يتم تحديده من البنك المركزي، الذي يطبق عند الإيداع لمدة يوم واحد طرف البنك المركزي، وتجتمع لجنة السياسة النقدية كل خمسة أسابيع، مساء يوم الخميس للنظر في أسعار الفائدة.
العائد المتغير: هو الذي يتغير مع كل اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي صعودًا وهبوطًا:
قال فرج عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن المصرف المتحد يقدم من خلال فروعه ال63، حزمة من الحلول والخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة والموجه لقطاع السياحة، شركات وأفراد للمصريين والعرب والأجانب تتناسب مع تطلعاتهم واحتياجاتهم من الخدمات البنكية التكنولوجية الرقمية. حيث يقدم المصرف المتحد للعملاء منظومة خدمات البنك الشخصي “بنكك على الخط” الذي يتيح لهم إجراء معاملاتهم المصرفية كافة من دون عناء الذهاب للفرع,، في أي مكان، وفي ثوانٍ معدودة. ويعمل البنك الشخصي على مدار الساعة “سبعة ايام في الأسبوع” بأعلي كفاءة وتقنية عالمية. إضافة إلي خدمات الموبايل البنكي والمحفظة الرقمية التي تسهل علي العملاء الوقت والجهد. وتمكنه من إجراء العديد من الخدمات البنكية والحجز لشركات الطيران والسياحة. فضلًا عن منح العديد من فرص الحجز والاستماع بعروض الأماكن السياحية والثقافية. كذلك التسويق باستخدام بطاقات المصرف المتحد المدفوعة مقدمًا والبطاقات الائتمانية بأنواعها المختلفة.
المصرف المتحد:
أصدر البنك المركزي المصرى في 29 يونيو 2006 قرارًا بإنشاء بنك المصرف المتحد. وذلك بهدف تفعيل سياسة الإصلاح المصرفي، الذي بدأت في مصر منذ عام 2003، والإبقاء على الكيانات البنكية قوية وقادرة على المنافسة وسط قواعد السوق المفتوحة، ومساندة قاطرة التنمية الشاملة. واستحوذ بنك المصرف المتحد على ثلاثة من الكيانات الضعيفة التي لم تقوَ على الصمود أمام قوانين وسياسة الإصلاح المصرفي، وهي: البنك المصري المتحد سابقًا – المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار سابقًا – بنك النيل سابقًا. وأنشئ المصرف المتحد بقرار من البنك المركزي المصرى. يبلغ رأس المال المدفوع للمصرف المتحد 3.5 مليار جنيه مصري، وبذلك يكون ثالث أكبر كيان مصرفي على مستوى الجمهورية من حيث رأس المال المدفوع، وللمرة الأولى في تاريخ المصارف المحلية والعالمية يملك البنك المركزي المصري نسبة 99.9% من المصرف المتحد.
واتخذ البنك المركزي في عام 2004 حزمة من الإجراءات والقرارات المهمة نتج عنها استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، وتقليل عدد البنوك العاملة بالسوق المحلية من 69 بنكًا إلى 39 بنكًا والعمل على تقوية مراكزها المالية، كذلك تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي. تحمل البنك المركزى المصرى تكاليف عملية الإصلاح التى بلغت أكثر من مليار ومائتي مليون جنيه.
ملاحظة:
يراعي تاريخ نشر الخبر، حيث إن أسعار العائد متغيرة
