تعرف على أفضل 10 دول عربية في مارسة أنشطة الأعمال
أكد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال – 2020 أن المملكة العربية السعودية جاءى في صدارة الاقتصادات التي حققت أفضل مستويات التحسّن على مستوى العالم، ووفقا للتقرير فقد جاء أفضل عشر دول الإمارات العربية المتحدة، والبحرين والمغرب والمملكة العربية السعودية وعمان والأردن وقطر وتونس والكويت ومصر، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول العربية في تقرير ممارسة الأعمال والتجارة، برقم 16 ولكنها تراجعت من المركز 11 عام 2019 في حين شهدت جميع الدول العربية التسعة تحسن في المؤشر فصعدت البحرين من 62 إلي 43، والمغرب من 60 إلي 53، والسعودية من 92 إلي 62 وعمان من 78 إلي 68 والأردن من 104 إلي 75، وقطر من 83 إلي 77 وتونس من 80 إلي 78 والكويت من 97 إلي 83، ومصر من 120 إلي 114.
أكدت كامكو للبحوث أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نجحت من تحسين متوسط النقاط التي حصلت عليها بواقع 1.9 نقطة، حيث حصلت 13 من أصل 18 دولة على تصنيف أفضل من العام السابق. وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت تحسنا في التصنيف العام باستثناء الإمارات التي تراجعت خمس مراتب. ومن ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير الخليجية، شهدت الأردن تحسناً هائلاً في تصنيفها، حيث تقدمت 29 مركزاً لتحتل المرتبة 75. كما تمكنت كلا من المغرب ومصر من تحسين ترتيبهما وتقدمتا بواقع 7 و 6 مراكز ليحتلا المرتبة 53 و 114، على التوالي
كشف تقرير ممارسة الأعمال عن قيام 115 من أصل 190 اقتصاداً تم تحليلها بإجراء إصلاحات سهلت القيام بـأنشطة الأعمال التجارية في تلك الدول. وتركزت غالبية تلك الإصلاحات على المؤشرات الرئيسية بما في ذلك بدء النشاط التجاري واستخراج تصاريح البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب. من جهة أخرى، كان تسوية حالات الإعسار هو المجال الذي شهد أقل الإصلاحات
وجاءت الاقتصادات الاسيوية وأربعة دول من منطقة الشرق الأوسط في صدارة قائمة أفضل عشرة اقتصادات على مستوى العالم من حيث تحسن ممارسة أنشطة الأعمال. حيث طبقت تلك الدول 59 إصلاحاً تنظيمياً في 2018/2019 فيما يمثل خُمس إجمالي عدد الإصلاحات التي تمت خلال العام والبالغ عددها 294. وتركزت تلك الإصلاحات بصفة رئيسية على مؤشرات بدء النشاط التجاري واستخراج تصاريح البناء والتجارة عبر الحدود. وللمرة الأولى تمكنت كلا من الكويت والأردن من الانضمام للقائمة.
وفيما يتعلق بوتيرة تطبيق الإصلاحات على الصعيد الإقليمي، احتفظت منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا بمركزها في قاع القائمة من حيث سهولة أنشطة الأعمال، حيث سجلت نمواً بواقع نقطة مئوية واحدة ليصل المتوسط إلى 51.8 نقطة مقابل متوسط الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 78.4 نقطة والمتوسط العالمي البلغ63.0 نقطة. وكانت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أيضاً من ضمن المناطق التي اتسمت بأداء ضعيف حيث لم تنضم أي منها إلى قائمة أفضل 50 دولة.
