تعرّف على أداء قطاع البنوك الخليجية خلال الربع الثالث من عام 2019
واصلت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز ميزانياتها الإجمالية خلال الربع الثالث
من العام 2019، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي الست خلال الربع الثالث
بنسبة 3.1 في المئة وصولاً إلى 2.3 تريليون دولار أمريكي مقابل 2.23 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2019.
قال تقرير لكامكو حول أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي إن البنوك التقليدية سجلت أصولها نمواً اجمالياً
بنسبة 3.6 في المئة مقارنة بالربع السابق، بينما تزايد حجم ميزانية البنوك الإسلامية بنسبة 1.4 في المئة.
وواصلت الإمارات صدارتها على مستوى الدول الخليجية من حيث حجم الميزانية العمومية للبنوك المدرجة بعد أن سجلت أكبر معدل
نمو على أساس فصلي على صعيد إجمالي الأصول بنسبة 6.3 في المئة لتصل إلى 755 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى،
كان معدل نمو أصول البنوك المدرجة في السعودية هامشياً، حيث بلغت نسبته 0.9 في المئة، وصولاً إلى 628 مليار دولار أمريكي.
كما جاءت البنوك القطرية في المركز الثالث مسجلة نمواً جيداً في الأصول التي بلغت 431 مليار دولار أمريكي في ظل ارتفاعها بنسبة 2.5
في المئة على أساس فصلي في الربع الثالث من العام 2019.
قناة صباح البنوك
كان نمو الأصول المدرة للدخل أعلى هامشياً، حيث ارتفع بنسبة 3.6 في المئة ليبلغ 1.92 تريليون دولار أمريكي في الربع الثالث
من العام 2019 مقابل 1.86 تريليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2019. ويعزى هذا النمو في المقام الأول للاستثمارات
ذات العوائد المرتفعة، حيث بلغ صافي نمو القروض 3.4 في المئة خلال الربع الثالث من العام 2019، وبلغ 1.4 تريليون دولار أمريكي
مقابل 1.36 تريليون دولار أمريكي خلال الربع السابق.
من جهة أخرى، نمت ودائع العملاء بنسبة 3.2 في المئة على أساس ربع سنوي فيما يعد أعلى معدل نمو في الأرباع العشرة الماضية.
إلا أنه في ظل الارتفاع النسبي لمعدل الإقراض، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجي هامشياً لتصل إلى 80.6 في المئة،
فيما يعد أفضل قليلاً من المعدل المسجل خلال الربع السابق وإن كان أقل نسبياً مقارنة بالمستويات التاريخية وكذلك المتوسطات العالمية.
ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك في السعودية والإمارات وقطر يسهم في موازنة بعض الضغوط التي يتعرض لها هامش صافي الفائدة
ترى بحوث كامكو أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ بداية العام، ونظراً للتوقعات المساندة لتزايد
معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل، وذلك وفقاً للتقديرات، من المتوقع أن يتعزز
نمو الإقراض
نمو الإقراض على المدى القريب. كما أنه في ظل القيود التي تتعرض لها حدود القدرة الإنفاقية لدول مجلس التعاون الخليجي
على خلفية انخفاض أسعار النفط نعتقد أن البنوك الخليجية سوف تستفيد من زيادة الإقراض واستخدام الودائع.
وعلى صعيد الربحية، انعكس ارتفاع معدلات الإقراض أيضاً على صافي إيرادات الفائدة الذي شهد أقوى نمو فصلي على
مدى التسعة أرباع الماضية، مسجلاً نمواً بنسبة 4.4 في المئة ليصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث
من العام 2019 بعد أن شهد نمواً هامشياً بنسبة 0.6 في المئة في الربع الثاني من العام 2019. وكان معدل نمو الإيرادات
من غير الفائدة أقوى، حيث ارتفع إلى 15.1 في المئة ليصل إلى 6.9 مليار دولار أمريكي على خلفية نمو الإيرادات
من غير الفائدة للبنوك الإماراتية بنسبة 37 في المئة خلال هذا الربع.
