تعرف على أداء الشركات المدرجة في بورصات دول الخليج عام 2019

كشف تقرير كامكو إنفست تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 15.4 في المائة في السنة المالية 2019، حيث بلغ 149.3 مليار دولار أمريكي مقابل 176.3 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2018. وسجلت الشركات المدرجة في سوق دبي المالي أعلى معدل نمو على أساس سنوي بارتفاع بلغت نسبته 13.5 في المائة وصولاً إلى 10.3 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، تراجع أداء الشركات السعودية للسنة المالية 2019، والتي تستحوذ على نسبة 72.8 في المائة من إجمالي صافي أرباح الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية، وسجلت أعلى معدل تراجع في الأرباح بنسبة 20.5 في المائة خلال السنة المالية 2019 وصولاً إلى 108.6 مليار دولار أمريكي مقابل 136.7 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2018، حيث تراجعت أرباح أرامكو بنسبة مماثلة.وباستبعاد نتائج أرامو، فان أرباح الشركات السعودية انخفضت بنسبة 20.7 في المائة لنفس الفترة لكن أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 6.6 في المائة. كما سجلت الشركات البحرينية والقطرية انخفاضاً في صافي الربح خلال العام بنسبة 7.1 في المائة و5.5 في المائة على التوالي.

 أما على صعيد أداء القطاعات المختلفة، تراجع أداء القطاعات ذات القيمة السوقية الكبرى، بما في ذلك الطاقة والمواد الأساسية والعقار وسجلت تراجعات حادة في الأرباح المسجلة لهذا العام. حيث انخفضت أرباح قطاع الطاقة بواقع 22.6 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل 20.3 في المائة خلال العام لتصل إلى 89.2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2019 مقابل 111.8 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2018. وشهدت أسهم الطاقة السعودية تراجعاً في الأرباح قدره 23.0 مليار دولار أمريكي مقابل تسجيل أسهم الطاقة المدرجة في سوق أبو ظبي والبورصة العمانية والقطرية لأرباح هامشية. وسجل قطاع المواد الأساسية تراجعاً بوتيرة أعلى بلغت نسبتها 68.6 في المائة أو ما يعادل 6.9 مليار دولار أمريكي لتصل أرباح القطاع إلى 3.2 مليار دولار أمريكي خلال العام.ومجدداً، جاءت الشركات السعودية العاملة في قطاع المواد الأساسية في الصدارة من حيث تسجيل أعلى معدل تراجع في الأرباح بقيمة 6.7 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل 73.1 في المائة، وأدى تراجع قطاع المواد الأساسية في الأسواق الخليجية الأخرى إلى دفع ربحية القطاع إلى المنطقة السلبية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. أما على صعيد قطاع العقار، فقد سجل تراجعاً بنسبة 20.0 في المائة خلال العام، حيث بلغت أرباح القطاع 4.5 مليار دولار أمريكي. وكان تراجع قطاع العقار واسع النطاق مثله في ذلك مثل أداء قطاع المواد الأساسية، حيث تراجعت ارباح جميع الشركات العقارية المدرجة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً في السنة المالية 2019. وقد قابل تلك الانخفاضات مرونة قطاع البنوك الذي سجل نمواً في الأرباح بنسبة 10.0 في المائة، حيث بلغ إجمالي ربح القطاع 37.2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2019 مقابل 33.8 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2018.

 وشهد صافي الأرباح للربع الرابع من العام 2019 تراجعا بنسبة 18.6 في المائة على أساس سنوي ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة في الأرباع الثمانية الماضية، حيث بلغ 31.0 مليار دولار أمريكي على خلفية تراجع أرباح القطاعات الرئيسية بصفة أساسية. وسجلت الشركات المدرجة في كل من السعودية وقطر والكويت انخفاضا في الأرباح خلال الربع الرابع مقابل ارتفاع أرباح بقية دول مجلس التعاون الخليجي.وشهدت ثلاث من أصل ست بورصات خليجية انخفاضاً على أساس سنوي في أرباح الربع الرابع من العام 2019، وسجلت السعودية أعلى معدل تراجع بنسبة 24.1 في المائة. من جهة أخرى، سجلت كلا من أبوظبي ودبي أرباحاً أعلى خلال هذا الربع، حيث شهدت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي المالي نموا ملحوظاً مقارنة بأداء الربع الرابع من العام 2018. أما فيما يتعلق بالأداء القطاعي، سجل قطاع الطاقة وقطاع المواد الأساسية مرة أخرى انخفاضات حادة ثنائية الرقم في صافي أرباح الربع الرابع من العام 2019 مما أدى إلى انخفاض إجمالي الأرباح الفصلية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الرابع من العام 2019. من جهة أخرى، حقق قطاع البنوك نمواً بنسبة 24.6 في المائة في أرباح الربع الرابع من العام 2019.

وشهد قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديداً في السعودية إدراج شركة أرامكو في ديسمبر 2019، الأمر الذي ساهم في مضاعفة القيمة السوقية وأرباح الشركات المدرجة ضمن القطاع. إلا ان القطاع شهد انخفاضاً في الأرباح بوتيرة ثابتة نتيجة لتراجع أسعار النفط بما أثر بصفة خاصة على شركات التنقيب عن النفط وتسويقه في المنطقة، في حين سجلت معظم شركات نقل وتكرير النفط أرباحاً أعلى خلال العام. وانخفض إجمالي أرباح القطاع بنسبة 20.3 في المائة في العام 2019 فيما يعزى بصفة رئيسية لتراجع أرباح أرامكو بنفس النسبة تقريباً. وباستبعاد نتائج أرامكو للعام بأكمله من إجمالي أرباح القطاع، نلحظ نمو أرباح القطاع بما يقرب من نسبة 13.1 في المائة.

وبالانتقال إلى قطاع الاتصالات، فقد سجل نمواً هامشياً بنسبة1.3 في المائة على أساس سنوي لأرباح العام 2019، حيث بلغت أرباح القطاع 7.7 مليار دولار أمريكي. وسجلت شركات الاتصالات القطرية أعلى معدل نمو في الأرباح بنسبة 11 في المائة بعد أن أعلنت كلا مناوريدو وفودافون قطر عن نمو ثنائي الرقم في صافي الأرباح خلال العام. وجاءت شركات الاتصالات الكويتية ثانياً بنمو أرباحها بنسبة 5.5 في المائة تليها شركات الاتصالات المدرجة في كلا من عمان والبحرين بتسجيلها لنمو بنسبة 4.7 في المائةو4.3 في المائة، على التوالي. وقد قابل هذا النمو تراجعاً في أرباح شركات الاتصالات المدرجة في الأسواق الإماراتية.

أما قطاع العقار الخليجي، خامس أكبر القطاعات من حيث القيمة السوقية، فقد شهد تراجع أرباحه السنوية بنسبة 20.0 في المائة، حيث بلغت أرباح القطاع 4.5 مليار دولار أمريكي في العام 2019. وجاء هذا التراجع على خلفية الانخفاض واسع النطاق في أرباح الشركات العقارية في معظمالأسواق الخليجية. وجاءت الشركات العقارية المدرجة في دبي في صدارة الشركات التي شهدت تراجعاً حاداً في أرباحها من حيث القيمة المطلقة والتي بلغت 724 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل نسبة 20 في المائة، تلتها السعودية بتراجع بلغت قيمته 200 مليون دولار أمريكي أو ما نسبته 87.1 في المائة. كما أظهر إجمالي أرباح الشركات العقارية القطرية والكويتية انخفاضاً خلال العام.

وشهد قطاع المواد الأساسية بدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً سنوياً بنسبة 68.6 في المائة في أرباح العام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار دولار أمريكي مقابل 10.1 مليار دولار أمريكي في العام 2018. ومن ضمن 78 شركة مدرجة ضمن هذا القطاع في البورصات الخليجية، سجلت 50 شركة انخفاضاً في الأرباح خلال العام 2019. وتضمنت الشركات التي أعلنت عن تراجع أرباحها ضمن هذا القطاع كلا من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة التصنيع الوطنية وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، حيث تراجعت الأرباح المجمعة لتلك الشركات بواقع 5.8 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، أظهرت شركات الأسمنت تحسنا ملحوظاً في الأرباح خلال العام.

في المقابل، تفوق أداء قطاع البنوك الخليجية مجدداً مقارنة بأداء القطاعات الأخرى ذات القيمة السوقية المرتفعة على مستوى المنطقة، حيث سجل القطاع نمواً بنسبة 10 في المائة لصافي الأرباح خلال العام 2019. وقد ساعد ذلك بشكل جزئي في تعويض التراجع الشامل الذي شهدته أرباح القطاعات المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي. وسجلت البنوك المدرجة في دبي أعلى معدل نمو للأرباح خلال العام بنسبة 25.3 في المائة إلا ان جزءاً كبيراً من ذلك النمو يعزى لاستحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على دينيز بنك.من جهة أخرى، جاء نمو أرباح البنوك السعودية بنسبة 13.3 في المائة على خلفية نمو الأعمال الرئيسية إلى حد كبير. وظل معدل صافي هامش الفائدة ثابتا بصفة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2019 واستقر عند مستوى 3.1 في المائة. وسجلت السعودية أعلى معدل لصافي هامش الفائدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والذي بلغت نسبته 3.7 في المائة على خلفية نمو معدل القروض إلى الودائع نسبياً، هذا بالإضافة إلى تزايد نشاط الإقراض بدعم من ازدهار سوق المشاريع التنموية في المملكة. وفي ذات الوقت، تراجع معدل الإيرادات من غير الفائدة في أربع من أصل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الست. وسجلت السعودية والإمارات انخفاضا ثنائي الرقم بنسبة 12.9 في المائة و11.9 في المائة، على التوالي، في الربع الرابع من العام 2019، في حين سجلت البنوك البحرينية والعمانية نمواً بنسبة 27.2 في المائة و10.4 في المائة، على التوالي.