تذبذب أداء سوق أدوات الدخل الثابت
تذبذب أداء سوق أدوات الدخل الثابت
أكد تقرير كامكو انفست عن سوق الدخل الثابت بدول مجلس التعاون الخليجي يونيو
أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كانت مفاجأة غير متوقعة للأسواق
فيما يتعلق بصفة رئيسية برفع سعر الفائدة مرتين هذا العام بالإضافة إلى المؤشرات الدالة على أنه لن يتم خفضها هذا العام.
وكانت توقعات المتداولين تشير إلى وقف رفع سعر الفائدة هذا الشهر بعد رفعها عشر مرات متتالية، إلا أنه في ظل استمرار ارتفاع التضخم الأساسي،
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اتخاذ موقف الانتظار والترقب قبل الشروع في اتخاذ قرارات برفع سعر الفائدة او خفضها في المدى القريب.
ونتيجة لذلك، تصاعدت المخاوف بشأن إعادة تمويل الإصدارات المتعلقة بالجائحة والتي من المتوقع أن يستحق سدادها على المدى القريب
بالإضافة إلى مخاطر زيادة حالات التخلف عن السداد من قبل الشركات، حيث إن إعادة التمويل بمعدلات
وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عقود من الزمن ستكون مكلفة للأعمال.
الصعيد الإقليمي
وعلى الصعيد الإقليمي، من المتوقع أن تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تحديات ناجمة عن تباطؤ الطلب العالمي
ورفع سعر الفائدة على مستوى المنطقة والعالم ككل وتراجع النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تسعى فيه الدول لكبح جماح التضخم.
إلا أن الطلب المحلي القوي، وخاصة في قطاع البنية التحتية، من المتوقع أن يلعب دوراً في تعزيز الاقتصادات ومواجهة بعض التحديات المتعلقة بالتضخم.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن قوة مستويات الجدارة الائتمانية التي تتميز بها معظم دول مجلس التعاون الخليجي
تساهم في تعزيز استقرار العملات الخليجية وسوق تمويل الدخل الثابت.
وبعد أن شهدت إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً حاداً في العام 2022،
نجحت مرة أخرى في ان تتعافى جزئياً خلال الستة أشهر الأولى من العام 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2022.
ويعزى النمو على أساس سنوي بصفة رئيسية إلى زيادة إصدارات سندات الشركات هذا العام وهو الأمر الذي قابله انخفاض حاد في الإصدارات الحكومية.
أدوات الدين المختلفة
أما على صعيد أدوات الدين المختلفة، تفوق أداء السندات على الصكوك، مسجلة نمواً قوياً على أساس سنوي بينما تراجعت إصدارات أدوات الدين الإسلامية.
ويعكس إصدارات الشركات بشكل رئيسي إعادة تمويل أدوات الدين مستحقة السداد بمعدلات أعلى مقارنة بالإصدارات الجديدة.
من جهة أخرى، يشير تراجع الإصدارات الحكومية إلى ارتفاع أسعار النفط التي تم تداولها ضمن نطاق محدود تراوح ما بين 70 إلى 80 دولار أمريكي للبرميل.
وفي ذات الوقت، ما تزال المؤشرات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي قوية وتشير إلى ارتفاع الإصدارات هذا العام مقارنة بالعام 2022.
حيث أن قراءة مؤشر مديري المشتريات للاقتصادات الرئيسية في المنطقة ما تزال أعلى بكثير من حاجز النمو البالغ 50 نقطة،
بما في ذلك السعودية وقطر والإمارات ودبي.في حين ووفقاً لأحدث النتائج المالية
التي تم الإعلان عنها لفترة الربع الأول من العام 2023، سجلت معظم الشركات نمواً على أساس ربع سنوي.
وما يزال الاقتصاد غير النفطي قوياً في ظل تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.2 في المائة، أ
ي بتراجع هامشي مقابل 4.9 في المائة في العام 2022، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
كما انعكس ذلك أيضاً على سوق المشاريع الإقليمية، إذ فاقت قيمة العقود الجديدة
التي من المتوقع ترسيتها أكثر من 100 مليار دولار أمريكي هذا العام، وفقاً لمجلة ميد.
