تخفيض الفائدة المالي المتوقع لدول الخليج

تخفيض الفائدة المالي المتوقع لدول الخليج

خفض صندوق النقد الدولي الفوائض المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2023.

المتوقع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد الاقليمي مايو 2023

أن تحقق دول الخليج فائضاً مالياً بنسبة 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2023

مقارنة مع توقعات بفائض بنسبة 6.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في تقرير صندوق النقد الدولي السابق.

منطقة الشرق الأوسط

وتوقع صندو النقد الدولي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأثير ذلك

حيث ارتفعت توقعات العجز المالي من نسبة 0.7 في المائة

في التوقعات السابقة إلى عجز بنسبة 1.0 في المائة من إجمالي الناتج المحلي

وفقًا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي.

وأظهر فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضًا حادًا

وصل إلى 180.5 مليار دولار أمريكي مقابل 331.4 مليار دولار أمريكي في العام 2022.

ويعكس الانخفاض تراجعا حادًا قادته صادرات النفط في جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام.

ويتوقع التقرير أن تنزلق المملكة العربية السعودية مرة أخرى إلى عجز مالي قدره 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023

مقارنة بالتوقعات السابقة بفائض بنسبة 3.9 في المائة.

ويستمر العجز العام المقبل بنسبة 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

البحرين

و المتوقع أن تسجل البحرين أكبر عجز مالي بنسبة 8.2 في المائة هذا العام (مقابل نسبة 6.0 في المائة وفقًا للتوقعات السابقة)

يليه عجز أعلى بنسبة 9.0 في المائة العام المقبل.

وتظهر بقية بلدان المنطقة فوائض مالية،

وإن كانت أقل بكثير من التوقعات السابقة،

حيث لا تزال التوقعات لقطر تظهر أكبر فائض مالي عند نسبة 14.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023،

يليه فائض بنسبة 11.1 في المائة في العام 2024.

وجاءت الكويت في المرتبة التالية بفائض مالي

متوقع عند نسبة 7.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام،

ويليه فائض بنسبة 4.2 في المائة العام المقبل.

إشترك وشاهد فيديوهات عن منتجات وخدمات البنوك  أضغط هنا…