تحليل: تنويع محفظة الاستثمارات الأفضل عام 2023

أكد تحليل لموقع “مباشر مصر” على أهمية تنويع محفظة الاستثمار في وقت الأزمات وعدم اليقين الذي يشهده العالم حالية

وأوضحت من خلال استطلاع تنشره موقع “” إلي أن وتيرة التضخم ما زالت في ارتفاع

وأن تنويع الاستثمارات ما بين أسهم وعقارات وذهب وأوعية ادخارية بالبنوك يساهم في تقليل المخاطر.

وأوضح التحليل أنه مع تصاعد وتيرة التضخم وارتفاع وتيرة أسعار السلع والمنتجات عالمياً الذي تسبب في تآكل الثروات

يتجه الكثير من الأفراد والمؤسسات إلى البحث عن بدائل لاستثمار أموالهم، في عام 2023، الذي يتوقع أن به المزيد من التغيرات الاقتصادية والجيوسياسة عالمياً.

ومن أبرز وسائل الاستثمار التي يتجه إليها الكثير من الأفراد والمؤسسات هي الأسهم والذهب

واستطلعت “معلومات مباشر” آراء خبراء في تلك المجالات ليتم التعرف على التوقعات بخصوص تلك الوسائل الاستثمارية

لاسيما وأن المعدن الأصفر يشهد مشتريات قوية بالدول الناشئة التي تعاني من ضعف عملاتها نظراً لتزايد تداعيات الأزمة الروسية والتضخم.

وبحسب حسابات معلومات مباشر استناداً لبيانات رسمية،
ارتفع الذهب بنسبة 5.17% منذ بداية العام ليقترب من مستوى 1944.84 دولار للأونصة.

وأما بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية، فقد زاد مؤشر داوجونز 1.75%، وارتفع مؤشر إس أند بي 4.57%، وناسداك الأمريكي 8.13%.

وصعد مؤشر داكس 8.32%، وفوتسي100 البريطاني 3.93%، ويوروستوكس 9.34%.كما ربح مؤشر شنغهاي 5.68%، ونيكاي 4.98%.

وعربياً، ارتفع مؤشر السوق السعودي منذ بداية العام 3.3%

وقفز مؤشر بورصة قطر 4.02%، وارتفع مؤشر بورصة البحرين 1.71%، وزاد مؤشر سوق دبي 0.64%.

فيما هبط مؤشر السوق الأول الكويتي 0.03%، وتراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 2.18%، وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 2.06%.

واقع استثنائي

أوضح طاهر مرسي، المحلل المالي، والقائم بأعمال رئيس قسم أبحاث لدى “سبائك مصر”

أن عام 2023 يشهد واقع استثنائي بكل المقاييس حيث إنه على الرغم من رفع الفيدرالي للفائدة على مدار عام كامل، بأعلى وتيرة منذ عقود

إلا أن التضخم مازال عند مستويات مرتفعة، مع ترشحه لمزيد من الارتفاع مع تراجع وتيرة رفع الفائدة.

وأشار طاهر مرسي، إلى أن هذا الواقع يفرض قيوداً على التوقعات بشأن الأسواق عموماً

وهو ما يقود لبعض للاتجاه للاستثمار بشكل مؤقت بأسواق الأسهم خاصة خلال النصف الأول من العام الجاري

وذلك لأنها قد تعاني مع تخوفات مبررة من حدوث الركود الذي قد تزيد بوادره على الاقتصاد الأكبر عالمياً خلال النصف الثاني من العام ذاته.

ورجح مرسي أن يكون الذهب هو الاختيار الأفضل على المدى المتوسط والطويل خاصة مع ارتفاع التوقعات بشأن تعديل السياسة النقدية من قبل الفيدرالي الأمريكي

وهو ما يصب في صالح المعدن الأصفر مقابل الدولار الذي ينتظره المزيد من الضعف في ظل تراجع معدلات الفائدة، واحتمال استئناف المسار التيسيري.

أكد طاهر مرسي أن من يستثمر بصفة عامة يجب عليه أن ينوع بمحفظته الاستثمارية بحيث تتضمن نسبة معقولة من الأصول التقليدية والذهب

مع نسبة أخرى من الأسهم
مع مراعاة تنويع محفظة الأسهم، لتضم نوعيات مختلفة من الأسهم القيادية الكبرى المستقرة والأسهم الأخرى التي تحقق طفرات سعرية سريعة.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو يوسف، الخبير الاقتصادي وأستاذ التشريعات المالية

والضريبية، إن أفضل طرق الاستثمار المتاحة الآن في ظل التضخم المفرط

وتأكل القوة الشرائية للعملة هو توجيه السيولة الفائضة عن الحاجة الرئيسية إلى أجزاء إلى عدة مجالات استثمارية من ضمنها الذهب

وذلك من خلال ادخار نقود ذهبية وسبائك.

وأشار إلى أن من تلك المجالات أيضاً وأهمها مجال العقارات والأراضي كطريقة تقليدية

وكذلك الاستثمار في شهادات الادخار المطروحة حالياً بالبنوك المصرية.

أو الدخول في مشاريع ذات عائد دوري لتشجيع المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة

تنمية ومستقبل للوظائف بالمستقبل القريب.
الملاذ الآمن

وبيَّن مينا رفيق، مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، أن الذهب يعد الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل التوترات الروسية الاوكرانية وضبابية المشهد حول انتهاء الأزمة

مشيراً إلى أن هناك علاقه عكسيه بين مؤشر الدولار أمام سلة العملات والذهب

ومع تراجع مؤشر الدولار نظراً لتوقعات المستثمرين بتراجع وتيرة رفع الفيدرالي لمعدلات الفائدة خلال عام ٢٠٢٣

التي تزيد جاذبية المستثمرين نحو الاتجاه للاستثمار في المعدن الأصفر.

وأوضح أن سوق الأسهم يستفيد من تراجع وتيرة رفع معدلات الفائدة نظراً لتراجع الأعباء التمويلية على الشركات وبالتالي تعظيم الأرباح

موضحاً أن المستثمرين عادة ما يتجهون لتنويع محافظهم الاستثمارية فيتجهون نحو سوق الأسهم نظراً لتراجع العائد المستقبلي المتوقع على أدوات الدين.

وأكد أن مخاوف الدخول في مرحلة الركود تظل هي التحدي الأكبر أمام سوق الأسهم
مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك يستفيد سوق الأسهم في مصر من تحرير أسعار الصرف

وخفض قيمة العملة المحلية الأمر الذي أدى إلى عودة شهية المؤسسات الأجنبية للاستثمار مرة أخرى بالسوق المصري

بعد تخارجهم خلال النصف الأول من العام الماضي وبالأخص بالأسهم القيادية

والشركات التي استفادت من تحرير أسعار الصرف التي انعكست بصورة قوية على معدلات نمو نتائج أعمالها.