تثبت تصنيفات بنك القاهرة مع نظرة مستقبلية مستقرة
تثبت تصنيفات بنك القاهرة مع نظرة مستقبلية مستقرة
أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف طويل الأجل بالعملة الأجنبية لبنك القاهرة
عند مستوى B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.
كما ثبّتت الوكالة التصنيف قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند نفس المستوى
إلى جانب تثبيت التصنيف المستقل للبنك عند b مع نظرة مستقبلية مستقرة
والتصنيف الأساسي للقوة المالية عند bb- ، ومستوى الدعم الاستثنائي عند “متوسط”.
أسباب التثبيت
أكدت الوكالة أن تصنيف بنك القاهرة يرتبط بشكل وثيق بالجدارة الائتمانية لمصر نظرًا لملكية الحكومة للبنك.
وأشارت إلى أن أي تحسن أو تراجع في تصنيف مصر سينعكس مباشرة على تصنيف البنك.
وأوضحت أن الحكومة المصرية أبدت استعدادًا لتقديم الدعم الاستثنائي عند الحاجة
رغم محدودية قدراتها المالية، وهو ما ظهر من خلال الدعم الرأسمالي الذي قُدِّم للبنك آخر مرة في عام 2023.
وأشارت الوكالة إلى أن قوة البنك تستند إلى دعم المساهم الرئيسي “بنك مصر” المملوك للحكومة
إلى جانب نموذج أعمال متنوع وإدارة ذات كفاءة.
كما يتمتع البنك بقاعدة تمويل قوية من ودائع التجزئة، إضافة إلى سيولة جيدة وجودة رأسمال مقبولة
مع استقرار مستويات القروض المتعثرة ونسبة تغطية كاملة لها.
وأوضحت الوكالة أن ربحية البنك تحسنت العام الماضي مع اتساع هامش الفائدة وتراجع نسبة التكلفة إلى الدخل، رغم ارتفاع تكلفة المخاطر.
التحديات
ذكرت الوكالة أن استمرار ارتفاع حيازة بنك القاهرة من أدوات الدين الحكومية (تعادل 1.4 مرة من رأس المال في نهاية 2024)
يمثل نقطة ضعف ائتمانية، حيث قد تؤدي أي أزمة ائتمانية سيادية إلى تأثير مباشر على ميزانية البنك ورأس المال والأرباح.
كما أشارت إلى وجود درجة من التركّز في محفظة القروض والودائع.
الوضع الاقتصادي
أوضحت كابيتال إنتليجنس أن بيئة التشغيل في مصر ما زالت تواجه تحديات أبرزها التضخم المرتفع
والضغوط الاجتماعية والاقتصادية، واتساع عجز الحساب الجاري مع تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.
لكنها أشارت إلى أن الدعم الخارجي من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ساعدت على تخفيف هذه الضغوط.
كما بيّنت الوكالة أن توافر السيولة الدولارية في البنوك المصرية سمح للعملاء الصناعيين باستئناف استيراد مستلزمات الإنتاج والمعدات
مما يفتح فرصًا أكبر للبنوك في تمويل التجارة والاستثمار، رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية ما زال يحد من الطلب على الاقتراض طويل الأجل.
التوقعات المستقبلية
أكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعني أن احتمال تغيير التصنيف خلال 12 شهرًا غير مرجح.
وأضافت أنه لن يكون من الممكن رفع التصنيف إلا إذا تم رفع التصنيف السيادي لمصر أو تعديل نظرته المستقبلية للأعلى
بينما السيناريو الأكثر احتمالًا في حال تراجع الأوضاع سيكون خفض النظرة المستقبلية إلى سلبية
